«تغييرات مهمة» قانون التعليم لماذا صدق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث صدق على تعديلات قانون التعليم بما يتماشى مع التطورات الحالية في منظومة التعليم. ونص القانون رقم 169 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، على تعديل أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 المتعلق بالتعليم، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات العصر.

توضيحات قانونية حول تعديلات قانون التعليم 2025

أبرز التعديلات التي تضمنها قانون التعليم الجديد هي استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في جميع مواضعها الواردة بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما تم تغيير عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”. هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط وتسريع مسار التعليم الفني وجعله أكثر توافقاً مع التطورات الحديثة في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية التعليم الفني للطلاب.

أهمية تعديل قانون التعليم ودوره في تحسين منظومة التعليم الثانوي الفني

التعديلات على قانون التعليم تعكس أهمية التعليم الثانوي الفني كنقطة محورية لتطوير المهارات المهنية لدى الطلاب، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من الكوادر الفنية المتخصصة. تعديل مصطلحات القانون وتحديث تسمياته يعزز وضوح النظام التعليمي ويجعل الإجراءات أكثر سلاسة، كما يفتح آفاقًا لتطبيق آليات تعليم حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

أبرز ملامح تعديل قانون التعليم وتأثيرها على الطالب والمعلم

تهدف تعديلات قانون التعليم إلى تطوير البنية التشريعية التي تحكم التعليم الثانوي الفني، وهذا بدوره ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم ومستوى الطلاب والمعلمين على حد سواء، إذ تشمل التعديلات:

• تبسيط المناهج الدراسية لجعلها أكثر عملية وتطبيقية
• توفير فرص تدريبية وتقنية أفضل للطلاب داخل المدارس الفنية
• تنظيم آليات تقييم الطلاب بما يتناسب مع تخصصاتهم الفنية المختلفة
• دعم المعلمين بتدريبات معاصرة للتأهيل بشكل أفضل

يؤدي هذا إلى إعداد جيل من المتخرجين يمتلكون القدرة على المنافسة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم التقنية بما يتلائم مع توجهات التنمية الوطنية.