«ثبات ملحوظ» الدينار العراقي يستقر مقابل الدولار عند نهاية الأسبوع الاقتصادية

استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ثبات ملحوظ في السعر بالسوق الرسمية، مع انتهاء أسبوع نشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية بشكل متوازن.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

شهد سوق صرف الدينار العراقي في السوق الموازية استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1408.5 دنانير مع سعر شراء عند 1404.5 دنانير، وهو نفس المستوى المسجل يوم أمس، ما يعكس توازنًا في العرض والطلب خلال الجلسات الأخيرة؛ بينما حافظت مدينة أربيل على ثبات سعر البيع عند 1407.5 دنانير والشراء عند 1405.5 دنانير، مقارنة بالسعر المسجل مساء الأمس، إذ شهدت فقط ارتفاعًا طفيفًا في قيمة الشراء من 1404.5 دنانير. وفي محافظة البصرة تم إغلاق السوق بسعر بيع الدولار 1408.5 دنانير مقابل 1403 دنانير للشراء، بعد أن كانت الأسعار مساء أمس متراجعة قليلاً، إذ سجلت 1407 دنانير للبيع و1402 دنانير للشراء.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وتأثيرات البنك المركزي

في سياق التعاملات الرسمية، سجّل سعر صرف الدولار 1305 دنانير لكل دولار، فيما حدد البنك المركزي سعر البيع في المصارف عند 1310 دنانير، وهو نفسه سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية؛ ويعمل البنك المركزي على بيع العملة الأميركية فقط للمسافرين خارج العراق وفق قرار ملزم للبنوك، ما يبرر استمرار الفروقات بين السوق الرسمية والموازية ويؤثر على حركة العملات في السوق بشكل عام، مع التأكيد على أن العمليات الرسمية تخضع لرقابة صارمة تهدف إلى ضبط السوق المالية ومنع المضاربات غير المشروعة.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي

يعزو الخبير المالي والمصرفي وسام الجنابي استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى جملة من الإجراءات التي قام بها البنك المركزي والحكومة العراقية، والتي كان لها أثر كبير في ضبط إيقاع السوق، أبرزها:

• إدارة مزاد بيع العملة الذي يؤثر بوضوح على حركة سعر الصرف من خلال حجم البيع اليومي.
• تقييد التحويلات المالية عبر المنصة الرسمية، وتشجيع التجار على استخدامها لتخفيف الضغط على السوق الموازية.
• رفع سقف استخدام البطاقات الإلكترونية للمسافرين، ما خفف الطلب على الدولار في السوق السوداء.
• تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان؛ مما ساعد على الحد من التهريب والاستيراد غير المشروع، وبالتالي تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
• تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية التي ساعدت على تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق المالي.

وأوضح الجنابي أن هناك ضرورة لمواصلة الحوار بشأن مشاكل التجارة مع إيران وتلبية احتياجات التجار الصغار ومكافحة التهريب؛ لأن الفئات التي تستفيد من الفرق في أسعار الصرف تعرقل جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار الكامل في سوق العملات.

العوامل الأخرى التي تتحكم في سعر صرف الدينار العراقي

إلى جانب الإجراءات الحكومية، تتداخل عدة عوامل أخرى في تحديد سعر صرف الدينار العراقي ومنها:

• الحاجة المستمرة للتجار إلى الدولار لاستيراد البضائع، وخصوصًا من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية تمنع التحويل المباشر عبر المنصة الرسمية.
• عمليات تهريب الدينار إلى الخارج للاستفادة من فارق سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، وهو أمر تؤثر عليه الإجراءات الأمنية والجمركية.
• مضاربات التجار الذين يستغلون تسريبات وأخبار غير مؤكدة عن تغييرات محتملة في آليات التعامل بالدولار، مما يؤدي إلى تحركات سعرية متقلبة تتراوح بين الارتفاع والانخفاض استباقًا للإجراءات الجديدة، رغم أن أغلب تلك التسريبات لا تستند إلى حقائق مثبتة.