«دعم مالي» الضرائب تعديلات جديدة تعزز نمو المشروعات الصغيرة في 2024

تواصل مصلحة الضرائب العمل على إدخال تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية، مع التركيز على منع تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية بهدف تحقيق استقرار ضريبي فعّال. هذه التعديلات تساهم في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات.

تحديثات ضرائبية شاملة تدعم المشروعات الصغيرة بمزايا فريدة

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن العملية تهدف إلى تطوير منظومة ضريبية تسهل على المشروعات الصغيرة إمكانية الامتثال، وذلك عبر تحديث جداول الخضوع والإعفاء الضريبي وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، بالإضافة إلى تحسين آليات الفحص والتسجيل. يأتي هذا ضمن خطة واضحة للتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث وصف الحضور اللقاء الموسع بالغرفة التجارية بالجيزة بأنه منصة ناجحة لشرح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، الذي يحوي عدة تيسيرات تهدف إلى دفع المشروعات الصغيرة للاندماج في الاقتصاد الرسمي دون أعباء إضافية.

آليات إلكترونية حديثة لتيسير الإجراءات ودعم المشروعات الصغيرة

استعرض مستشار رئيس المصلحة، سعيد فؤاد، المادة (5) من القانون والتي تركز على تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني كامل يهدف إلى تقليل التدخل البشري، مع إتاحة الخيار للممولين لاختيار التطبيق حسب رغبتهم. وأشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن القانون يمنح مزايا مخصصة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، تشمل تسهيل التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني المطلوب، مما يعزز التزام هذه الفئة الضريبي ويساعد على نموها دون أعباء معقدة أو إجراءات روتينية مرهقة.

تعزيز الشفافية الضريبية عبر الفاتورة الإلكترونية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة

تناول اللقاء شرح المادة (7) التي تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي. حيث تُطبَّق منظومة الفاتورة الإلكترونية على التعاملات بين الشركات (B2B) من خلال تسجيل لحظي للفواتير، فيما تربط منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C) بين الشركات والمستهلك النهائي عبر إصدار إيصالات إلكترونية. كما تم التطرق إلى المادة (42) المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، والتي فرضت نسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد تُدفع مرة واحدة من البائع لاستكمال إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، مما يعكس حرص المصلحة على تطبيق إجراءات دقيقة ومستقرة تدعم منظومة الضرائب.

• تيسير إجراءات التسجيل للمشروعات الصغيرة لتخفيف العبء الإداري والمالي
• التحول الكامل إلى الأنظمة الإلكترونية لتقليل التدخل اليدوي وتعزيز الدقة
• تشجيع الالتزام الضريبي من خلال مزايا خاصة للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه
• تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لزيادة شفافية التعاملات الضريبية
• فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة محددة لضمان استكمال الإجراءات الرسمية

نجحت مصلحة الضرائب في إطلاق هذه التعديلات بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من الانخراط في النظام الضريبي الرسمي دون معوقات، مع توفير تيسيرات مناسبة لضمان استقرارها وتيسير أعمالها اليومية. كما حثت المصلحة الممولين على سرعة الانضمام للمنظومات الإلكترونية للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المتاحة، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويرسخ مبدأ الامتثال الضريبي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.