«اختطاف محامٍ».. نقابة المحامين اليمنيين تدين احتجاز نجيب النهاري وتطالب بالتحقيق

أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بياناً يعبر عن استنكار شديد تجاه اختطاف المحامي نجيب النهاري في العاصمة صنعاء من قبل مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي، ما أثار قلقاً عارماً في الأوساط الحقوقية والقانونية حول الانتهاكات المتزايدة بحق العاملين بالمجال القانوني. هذه الحادثة تسلط الضوء على الممارسات المستمرة التي تنال من الحقوق الأساسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

اختطاف المحامي نجيب النهاري في صنعاء يشكل انتهاكاً للقانون

كشفت نقابة المحامين اليمنيين أن مجموعة مسلحة تابعـة لجماعة الحوثي اقتحمت أحد الأماكن التي كان المحامي نجيب النهاري متواجداً بها داخل العاصمة صنعاء، وقامت باعتقاله تعسفياً دون إصدار أي أمر قانوني أو إذن قضائي. ووفقاً للبيان، فإن هؤلاء المسلحين وبعد اقتحامهم المكان، قاموا باقتياد المحامي إلى قسم شرطة “30 نوفمبر” الذي يخضع بشكل كامل لإدارة المليشيا، مرفقين ذلك بإهانات لفظية وإساءة مباشرة لشخص المحامي؛ ما يعكس توجههم الواضح لاستهداف الكوادر القانونية.

وأدان البيان هذه الإجراءات الجائرة، مشيراً إلى أنها لا تمثل فقط انتهاكاً للقوانين المحلية، بل تضرب بعرض الحائط نصوص القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الحقوق الأساسية للأفراد، وخصوصاً العاملين في مجالات حساسة كالمحاماة والقانون.

تحذيرات من تداعيات الانتهاكات الحوثية بحق المحامين

أوضحت النقابة أن هذه الممارسات تنتمي إلى سلسلة ممنهجة من حملات ملاحقة المحامين والحقوقيين الذين يتعرضون للضغط والترهيب في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك بهدف القضاء على محاولات تعزيز العدالة والمساءلة. كما بينت أن الاختطاف المستمر لأصحاب المهن القانونية المختلفة يشكل تهديداً حقيقياً لاستقلال القضاء والتشريعات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تأخير وتعطيل العدالة.

كما أكدت النقابة أن ما حدث مع المحامي النهاري يمثل واحدة من العديد من الانتهاكات الخطيرة، وشددت على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات الحقوقية المحلية والدولية لإيقاف هذه الجرائم، كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين في سجون الحوثيين.

دعوات محلية ودولية لمواجهة الانتهاكات

دعت النقابة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، إلى التحرك بسرعة للضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المحامين والحقوقيين، وضمان احترام القوانين الدولية. وذكرت النقابة أن الانتهاكات المتزايدة في العاصمة صنعاء تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي أكثر، وتصعب أي جهود لإعادة بناء الدولة والسلام المستدام.

المجتمع الحقوقي والقانوني يترقب خطوات حثيثة من الجهات الدولية والمحلية لوضع حد لهذه الممارسات، وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات كبيرة تواجه بناء العدالة ودعم مهنة المحاماة في اليمن.