«فرصة أخيرة» تحديثات قانون الإيجار القديم تعلن انتهاء لجان الحصر خلال 3 شهور

تتجه الحكومة نحو تحديد الحد الأدنى للإيجار القديم خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات قادمة، حيث وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق المشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم وفق معايير دقيقة ومتنوعة.

اللجان المكلفة بحصر المناطق وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تشكيل اللجان يهدف إلى تصنيف المناطق التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم لتحديد الحد الأدنى للإيجار بشكل دقيق خلال السنوات السبع المقبلة، مشيرًا إلى أن عمل هذه اللجان سيترجم إلى قرارات واضحة تتناسب مع واقع كل منطقة. وأوضح الحمصاني في مداخلة عبر برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” أن اللجان ستتولى تحديث التصنيف وتحديد معايير كل منطقة بما يتلاءم مع احتياجات السكان والعقارات، إضافة إلى إيجاد حلول متوازنة تعزز استقرار سوق الإيجار.

المعايير الأساسية التي تعتمدها اللجان لتصنيف المناطق في تعديلات قانون الإيجار القديم

تضم المعايير التي ستستخدمها اللجان عوامل متعددة لتقييم العقارات والمناطق، منها الموقع الجغرافي للوحدات السكنية الذي يؤثر بشكل كبير على قيم الإيجار، ومواصفات البناء من حيث الجودة ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات. كما ستؤخذ في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة حول كل منطقة لتحليل مستوى الراحة وسهولة التنقل، مما يسمح بتقديم تقييم شامل ومتوازن يساهم في تحديد الحد الأدنى للإيجار القديم وفقًا للواقع المحيط.

نظام النقاط لتصنيف المناطق وتفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة

أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اللجان ستقييم كل معيار بناءً على مجموعة من النقاط، بحيث يتم جمعها لتصنيف الوحدات السكنية والمناطق بشكل شفاف وموضوعي. وبحسب هذا النظام، ستُصنف المناطق التي تحقق 80 نقطة أو أكثر كمناطق متميزة تزيد فيها قيمة الإيجار، بينما تضعف النقاط بين 40 و80 المناطق المتوسطة، وتكون أقل من 40 في المناطق الاقتصادية ذات القيمة الإيجارية الأقل. وأكد أن هذه العمليات ستكتمل في غضون ثلاثة أشهر وفق الخطط الموضوعة، مع ضمان الشفافية والحيادية في كل مراحل جمع المعلومات، التصنيف، والإعلان عنه لتكون قاعدة واضحة يتم البناء عليها في تعديل قانون الإيجار القديم.

تُظهر هذه الخطوات جهود الحكومة في تنظيم سوق الإيجار القديم بشكل دقيق يتماشى مع الواقع المعيشي للأفراد، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حق المستأجر وصاحب العقار، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري خلال الفترة الانتقالية القادمة.