أبقى ملف الإفراج عن هانيبال القذافي محط جدل داخل الأوساط القضائية اللبنانية بسبب شروط معقدة تعيق تقدّم القضية، حيث يشترط القضاء اللبناني تقديم معلومات دقيقة تتعلق بظروف واختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إضافة إلى تعاون السلطة الليبية الكامل وإرسال التحقيقات المستقلة المنجزة في ليبيا بعد 2011.
شروط الإفراج عن هانيبال القذافي وفق مصادر قضائية لبنانية
أكد مصدر قضائي لبناني ضرورة تحقيق شرطين أساسين للإفراج عن هانيبال القذافي المحتجز منذ أكثر من عشر سنوات؛ الشرط الأول يكمن في إدلائه بما يملك من معلومات عن مكان وظروف احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه، والشرط الثاني ارتباط تعاون السلطات الليبية بالقضاء اللبناني، وذلك عبر تنفيذ مذكرة تفاهم بين البلدين تسهل تبادل التحقيقات المستقلة المنجزة عقب أحداث 2011. يوضح المصدر أن امتناع الجانب الليبي عن التعاون وتقديم نسخة من تلك التحقيقات للسفارة اللبنانية في طرابلس أدى إلى توقف مسار القضية، مما يلقي بالمسؤولية على ليبيا لإطالة أمد الاحتجاز.
أثر المعلومات والالتزام الليبي على وضعية هانيبال القذافي المحتجز
يرتكز القضاء اللبناني على فرضية استمرار جريمة اختطاف الإمام الصدر طالما لم يتبيّن مصيره، ما يجعل من يملك معلومات حول الحادثة شريكًا فيها، وبما أن هانيبال نشأ في دائرة الحكم الليبي وتولى مناصب أمنية عدة، منها إدارة السجون السياسية كالتي في سجن جنزور، فإنه يعد محتملاً أن يكون على علم بأسرار هذه القضية. لهذا السبب، تبقى المعلومات التي يستطيع الكشف عنها هامة وذات تأثير مباشر على إمكانية الإفراج عنه، حيث يحتفظ القضاء بموقف حازم في انتظار تحقيق اختراق حقيقي في هذا الملف.
التعقيدات السياسية وغياب الحلول في ملف هانيبال القذافي بعد عشر سنوات
لم تشهد قضية الاحتجاز تطورًا إيجابيًا منذ توقيف هانيبال القذافي في ديسمبر 2015 بسبب اتهامات بعرقلة الكشف عن تفاصيل اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وسط استمرار الجمود السياسي والقضائي الذي يحافظ على الملف في حالة تجمد منذ عقد كامل. رغم المساعي المحلية والدولية، يبقى ملف هانيبال رهينة التعقيدات بين السلطات اللبنانية والليبية، مع غياب ضغط حقيقي على الجانب اللبناني للإفراج عنه، حيث أكّد المصدر القضائي أن موعد عقد احتجازه العاشر لا يضغط على السلطات، ما يشير إلى بقاء القضية عالقة دون بارقة أمل تذكر.
العامل | التفاصيل |
---|---|
الشرط الأول | تقديم معلومات عن احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه |
الشرط الثاني | تعاون السلطات الليبية الكامل وتنفيذ مذكرة التفاهم |
حالة التعاون | امتناع الجانب الليبي عن توفير التحقيقات للسفارة اللبنانية |
مدة الاحتجاز | أكثر من 10 سنوات منذ ديسمبر 2015 |
يبقى ملف الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان عالقًا في دوامة من الشروط القضائية والتعقيدات السياسية، بعد عشر سنوات من الاحتجاز وتجمّد التحقيقات، حيث يعد الكشف عن المعلومات المرتبطة باختفاء الإمام موسى الصدر العامل الحاسم الذي يحول دون تقدّم القضية، وسط انتظار لتعاون حقيقي من السلطات الليبية يمكنه كسر حالة الجمود التي تخيّم على هذا الملف منذ سنوات.
«فيفا» يعلن رسمياً رفع الإيقاف عن قيد الزمالك في قضية باتشيكو
الإعلان عن الحلقة 193 من قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية رسميًا
«مفاجآت نارية» في مسلسل عثمان الحلقة 192.. الجمهور يترقب الأحداث المثيرة
قفزة قياسية ب10% في أسعار الفضة اليوم بمصر.. تعرف على التفاصيل
نتائج كلية تجارة طنطا 2025 متاحة الآن برقم الجلوس.. هل تفوقت هذا الفصل الدراسي؟
«حدث جديد» نتيجة الإعدادية فى سوهاج هل ستحقق توقعات الطلاب؟
ارتفاع سعر الكيلو الأبيض في المزرعة إلى 62 جنيهًا اليوم الاثنين 4-8-2025.. كم وصل للبيع في السوق؟
«اجتماع هام» وزير قطاع الأعمال يبحث مع «بريتش بتروليوم» تشغيل مصنع الأنود بالسخنة