جوجل تسوي قضية سجل المواقع والوضع المتخفي بدفع 1.4 مليار دولار

في تطور جديد بالعلاقات بين شركات التكنولوجيا والأنظمة القانونية، وافقت شركة جوجل على تسوية بقيمة 1.375 مليار دولار لتسوية قضية رفعتها ولاية تكساس بشأن انتهاك خصوصية المستخدمين. القضية أثارت جدلاً واسعًا نظرًا لتورط جوجل في مراقبة الموقع الجغرافي وتتبع عمليات البحث الشخصية للمستخدمين، بجانب جمع بيانات بيومترية دون موافقة صريحة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات.

تسوية جوجل مع ولاية تكساس بشأن الخصوصية

وافقت جوجل على دفع مبلغ ضخم يُقدر بـ 1.375 مليار دولار لتسوية القضية التي رفعتها ولاية تكساس في عام 2022، حيث شملت الاتهامات استخدام بيانات شخصية للمستخدمين بطرق غير قانونية. القضية ركزت على عدة خدمات مثل وضع التصفح المتخفي، خدمة سجل المواقع، وخدمة جمع البيانات البيومترية. تم اتهام جوجل بأنها استمرت في تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد تعطيل خيارات التتبع، بالإضافة إلى تضليل المستخدمين حول الخصوصية في وضع التصفح المتخفي. جوجل ورغم التسوية، نفت ارتكاب أي مخالفات قانونية، مؤكدة أن سياساتها المتعلقة بالخصوصية قد تم تحديثها بشكل ملحوظ.

المنتجات التي تم التركيز عليها في القضية

القضية تضمنت ثلاثة خدمات رئيسية قدمتها جوجل، وهي وضع التصفح المتخفي، الذي روجت له الشركة بأنه يحمي خصوصية المستخدمين بشكل كامل، خدمة سجل المواقع، التي اتُهمت جوجل باستخدامها لجمع مواقع المستخدمين دون علمهم، وخدمة جمع البيانات البيومترية، التي تشمل بصمات الصوت وملامح الوجه. الادعاء كان بأن هذه المنتجات والميزات قد خالفت المعايير الخاصة بحماية خصوصية المستخدمين، إذ تم الكشف عن أن الشركة استغلت هذه البيانات لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الكاملة والصريحة من المستخدمين.

الأبعاد القانونية لتسوية جوجل

رغم قيمة التسوية الضخمة، إلا أن جوجل أكدت أن التسوية لا تعني اعترافها بانتهاك القانون. بدلاً من ذلك، أرادت الشركة إغلاق القضية لتجنب الاستمرار في الإجراءات القانونية المكلفة. التسوية لم تتطلب من الشركة إجراء تعديلات مباشرة على المنتجات الحالية، مما يعكس محاولة جوجل للاستمرار في التركيز على تطوير خدماتها دون إحداث تغييرات كبيرة. القضية ضد جوجل ليست الوحيدة من هذا النوع، بل تأتي في ظل سياق قانوني متصاعد يشمل قضايا مشابهة ضد شركات تكنولوجية أخرى مثل ميتا.

في سياق مشابه، وافقت ميتا العام الماضي على تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار بشأن انتهاك قوانين جمع بيانات التعرف على الوجه، ما يعكس اتجاهًا متزايدًا من قِبل الأنظمة القانونية في الولايات الأمريكية لتقييد سياسات جمع البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.