«ترقب عالي» قرار البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025 وكيف سيؤثر على الاقتصاد

أسعار الفائدة في مصر تشغل بال المستثمرين قبل اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025، حيث تتباين التوقعات بين خفض محتمل يصل إلى 3% أو تثبيت المعدلات، في ظل تباطؤ معدل التضخم واعتبارات اقتصادية متنوعة تؤثر على القرار.

خلفيات قرارات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

في أبريل 2025، شهدت أسعار الفائدة في مصر خفضًا ملحوظًا بنسبة 2.25%، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات ونصف، تلاه تخفيض آخر بنسبة 1% في مايو، ليصل سعر الفائدة إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض؛ وقد أبقى البنك المركزي في يوليو على هذه المعدلات دون تغيير، معللًا ذلك بالرغبة في تقييم أثر التعديلات التشريعية الأخيرة؛ خاصة تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد تباطؤ التضخم الذي استمر لشهرين متتاليين.

العوامل المؤثرة على خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025

يرى بعض الخبراء أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل قد يصل إلى 3%، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو؛ إضافة إلى عوامل أخرى مثل تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز، ونجاح مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%. هذه المعطيات تمنح البنك مساحة للتحرك نحو تخفيض الفائدة لدعم تحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

توقعات التثبيت وأسباب التريث في خفض أسعار الفائدة

في المقابل، يفضل بعض المحللين تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس 2025، نظرًا للحالة الاقتصادية المعقدة والضبابية المحيطة بالسوق؛ حيث قد يكون التضخم في طريقه للارتفاع مجددًا بسبب قرب زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. كما أن ارتفاع العوائد على أدوات الدين يدعم خيار التثبيت للحفاظ على جاذبية هذه الأدوات للمستثمرين وتجنب مخاطر التضخم المحتملة في الفترات المقبلة.

وجهات نظر متوازنة حول قرار البنك المركزي في أغسطس 2025

تظهر رؤية متوازنة بين خفض أو تثبيت أسعار الفائدة، حيث يرى بعض الخبراء أن فرص كل خيار متساوية تقريبًا؛ فخيار الخفض مدفوع بتحسن مؤشرات التضخم وسعر الدولار، في حين يدعم التثبيت المخاوف من زيادة الاستهلاك في فترة الصيف مما قد يرفع التضخم. وبذلك، يتعين على البنك المركزي الموازنة بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، مع ضمان استدامة النمو في الأسواق المحلية.

• خفض أسعار الفائدة يساعد على تحفيز القروض والاستثمار.
• تثبيت الفائدة يحد من مخاطر تضخم مفاجئ ويحفز استقرار أدوات الدين.
• تراجع التضخم يعطي البنك المركزي فرصة للمراجعة الدقيقة لاستراتيجياته.
• تأثير الأسعار المحلية والخدمات العامة يلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار.

يراقب المستثمرون والبنوك القرار النهائي للبنك المركزي في أغسطس 2025 عن كثب، إذ يتوقف على التوازن بين خفض محتمل يصل إلى 3% أو الإبقاء على المعدلات الحالية، في ظل تحديات اقتصادية وتطورات تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.