«الحدود الجديدة» رسميًا.. الراجحي يعلن حد السحب اليومي ورسوم مفاجئة تثير الجدل

في خطوة مفاجئة أعلن مصرف الراجحي عن تحديث حد السحب النقدي اليومي عبر شبكته من أجهزة الصراف الآلي، وهو ما أثار التساؤلات بين العملاء، حيث يتبع البنك نهجًا لتحديث عملياته المصرفية لتقديم خدمات مميزة وسلسة، إلا أن هذه التحديثات قد تأتي مع تحديات تؤثر على بعض فئات العملاء، خصوصًا من يعتمدون بشكل رئيس على السحب النقدي في تعاملاتهم اليومية، الأمر الذي جذب الانتباه مؤخرًا.

الحدود الجديدة للسحب النقدي من الراجحي

قام مصرف الراجحي بتقليص حدود السحب اليومية من أجهزة الصراف الآلي التابعة له، لتصبح الحد الأقصى 3,000 ريال سعودي، مقارنة بالحدود السابقة التي تراوحت بين 5,000 و10,000 ريال سعودي، وقد جاءت هذه الخطوة لتتماشى مع استراتيجية البنك في تحسين الأمان المالي للعملاء، إلا أنها أثارت قلق العديد من مستخدمين الحسابات، خصوصًا أصحاب الأنشطة التجارية والعملاء الذين يعتمدون على التعامل النقدي اليومي لتلبية احتياجاتهم المختلفة، ورغم ذلك يوضح البنك أنه يهدف لتسهيل إدارة الموارد المالية بشكل أكثر تنظيمًا.

التغيرات الجديدة في الرسوم المصرفية

لم تتوقف تحديثات مصرف الراجحي عند تقليص الحد اليومي للسحب النقدي، بل شملت أيضًا رسومًا جديدة على العمليات المصرفية المرتبطة بالسحب، حيث يتم فرض رسوم إضافية في حال تجاوز الحد اليومي المسموح به، وتشمل هذه الرسوم عمليات السحب النقدي التي تتم من أجهزة الصراف التابعة لبنوك أخرى أو تلك التابعة للراجحي إذا تجاوز العميل الحدود المقررة، وتهدف هذه الرسوم إلى تشجيع استخدام وسائل دفع أخرى كمدفوعات البطاقة أو التحويلات المصرفية، ما يعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على النقد المادي وزيادة الأمان.

ردود فعل العملاء على حدود السحب النقدي

كانت هناك ردود فعل متنوعة تجاه هذه التعديلات من قبل العملاء، حيث عبرت بعض الفئات عن رضاها بسبب زيادة الأمان المالي الناتج عن تقليل استخدام النقد، بينما شعر آخرون بالغضب والضيق نتيجة لتأثير هذه الحدود على حياتهم اليومية، خصوصًا أولئك الذين يحتاجون إلى سحب مبالغ كبيرة لأي غرض طارئ أو تجاري، وفي ظل هذه التحديات من المتوقع أن يبحث بعض العملاء عن حلول بديلة مثل استخدام قرارات إلكترونية أو إدارة حساباتهم بطرق حديثة تقلل من الحاجة للسحب النقدي المباشر.

بصفة عامة تعد التعديلات التي أعلنها مصرف الراجحي جزء من استراتيجياته لتطوير بيئة مصرفية تتماشى مع التحول الرقمي في القطاع المالي السعودي، حيث يصب التركيز على تقديم خدمات تضمن الكفاءة والراحة للعملاء مع تعزيز الأمان وتقليل المخاطر المحتملة، ومن المؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تفاعلًا واسعًا بين العملاء والبنك في إعادة تقييم الخدمات المصرفية والاستفادة منها بشكل يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة الخاصة بكل عميل.