«نمو قوي» اقتصاد دبي ينمو 4 % خلال الربع الأول من 2025 ماذا يعني للمستقبل الاقتصادي؟

شهد اقتصاد دبي نمواً مستداماً بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي ويؤكد على التقدم الملحوظ في مختلف القطاعات الحيوية.

تحليل النمو الاقتصادي في دبي خلال الربع الأول مع التركيز على القطاعات الحيوية

شهدت إمارة دبي نمواً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالتطور الكبير الذي شهدته قطاعات الصحة والعقارات والأنشطة المالية، والتي تعتبر الركائز الأساسية للناتج المحلي؛ إذ حقق قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو بلغت 26%، مضافاً إليها نمواً ملموساً في القطاع العقاري بنسبة 7.8%، والقطاع المالي والتأمين بـ 5.9%، كما ازدادت خدمات الإقامة والطعام بنسبة 3.4%، وقطاع النقل والتخزين 2%، وأدت هذه الزيادة إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ.

دور القطاعات الاقتصادية في دعم الناتج المحلي لدبي والنمو المستدام

استمر اقتصاد دبي في تعزيز استقراره وقوته خلال عام 2024 وتحديداً في الربع الأول من 2025، حيث سجل الاقتصاد نمواً إجمالياً بنسبة 5.8% بالأسعار الجارية، و3.2% بالأسعار الثابتة، مع مساهمة كبيرة وصلت لنحو 78٪ من أنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة في هذا النمو؛ فالقطاع العقاري مثّل 7.5% من الناتج المحلي بإجمالي 9 مليارات درهم، والقطاع المالي ساهم بـ13.4% من الاقتصاد، مع قيمة بلغت 16 مليار درهم، في حين ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% من الناتج المحلي مع نمو بلغ 4.5%، ونمت الصناعات التحويلية 3.3% لتصل إلى 8.7 مليارات درهم.

استراتيجيات دبي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر البيانات والتكامل القطاعي

تُعزز دبي مكانتها الاقتصادية عبر اعتمادها على البيانات والتحليلات الدقيقة، والتي تعد أساساً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية؛ حسب تصريحات المسؤولين في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، تسهم هذه البيانات في رسم السياسات المستقبلية بدقة وفعالية، وتعزز التعاون بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التطور، كما يركز القطاع الاقتصادي على تعزيز بيئة الأعمال من خلال الاستقرار والشفافية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال؛ وتتطلع دبي لتسريع مبادراتها الاستراتيجية والشراكات الدولية والمحلية، لتوسيع آفاق الابتكار وتحقيق قصص نجاح جديدة.

يُظهر الأداء الاقتصادي لدبي ثقة واضحة في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، حيث يستمر التنوع القطاعي في إرساء دعائم التطور، مع الاعتماد على تكامل البيانات الدقيقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة جذب رئيسية للمستثمرين ويعزز من قدرتها على مواصلة النمو الاقتصادي بوتيرة ثابتة.