زيادة دخلت الحسابات.. الزيادة في المغرب 2025 تُبشّر المواطنين بالفرحة

أعلنت الحكومة المغربية عن بدء تطبيق زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين اعتباراً من شهر مايو 2025، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز استقرارهم المالي. تأتي الخطوة بعد اتفاق ثلاثي شامل مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الجهود الرامية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع الأثر الإيجابي المتوقع على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

التفاصيل الكاملة حول الزيادة في المغرب 2025

مع نهاية شهر مايو 2025، بدأ العمل الرسمي بزيادات الأجور والمعاشات التي شملت شرائح واسعة من المجتمع المغربي. وقد تمت إضافة الزيادات تلقائياً إلى الرواتب الشهرية دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المستفيدين، ما ساهم في تسهيل استفادة الجميع. واعتمدت الحكومة يوم 25 مايو كموعد لصرف هذه المستحقات بانتظام، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لضمان تنفيذ كامل بنود الاتفاق. لم تقتصر هذه الزيادات على موظفي القطاع العام فقط، بل امتدت لتشمل العاملين في القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيقاً لتوزيع عادل للثروة بين مختلف فئات الشعب.

تفاصيل وقيمة الزيادة في الأجور والمعاشات المغربية

شملت الزيادة تحسينات ملموسة لكافة الفئات، حيث حصل موظفو القطاع العام على زيادة شهرية تصل إلى 1000 درهم، يتم توزيعها تدريجياً خلال عامين. كما حصل العاملون في القطاع الخاص على زيادة قدرها 500 درهم تُصرف وفق جدول زمني محدد. أما المتقاعدون أصحاب المعاشات الضعيفة، فخصصت لهم زيادة إضافية قدرها 200 درهم شهرياً، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور. وتم اعتماد منح عينية إضافية كجزء من الحزمة المقررة، مما يعزز من استقرار الأسر المغربية ويضمن تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

الفئات المستفيدة من الزيادة في الرواتب والمعاشات 2025

امتدت هذه الزيادات لتشمل شريحة متنوعة من المستفيدين في المجتمع المغربي. فمن جهة، استفاد موظفي القطاع العام بمختلف مستوياتهم المهنية، بينما تلقى العاملون في القطاع الخاص، خصوصاً أصحاب الأجور الدنيا، زيادات مُعتبرة. كما طالت هذه الإضافات الفئات التي تحظى بمعاشات متواضعة أو محدودة. بالإضافة إلى ذلك، شملت الزيادة العاملين في القطاعات الحساسة كالتعليم والصحة والأمن. تهدف هذه الخطوات إلى تقليص فجوات الدخل، تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الضعيفة في مواجهة تحديات الحياة اليومية.

تأتي هذه الحزمة ضمن رؤية الحكومة المغربية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.