«قضية مفاجئة» محامٍ يفسر كيف نقض حكم سجن 5 سنوات عن متهم بحوزته كبتاجون

تم ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 200 حبة كبتاجون مخبأة داخل مركبته، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، ولكن المحامي زياد الشعلان نجح في نقض هذا الحكم خفضه إلى عامين عبر الاعتراض القانوني على القرار الأصلي.

كيفية نقض حكم السجن بسبب حيازة حبوب الكبتاجون المخدرة بكميات كبيرة

ضبط المتهم من نقطة تفتيش أمنية جاء بعد شكوك الدورية التي استوقفت السيارة، حيث كان المتهم متجهًا من منطقته إلى محافظة أخرى، وبدت عليه علامات الارتباك أثناء التفتيش، ما دفع عناصر الأمن إلى تفتيش مركبته، ليتم العثور على أكثر من 200 حبة كبتاجون مخبأة بعناية داخل السيارة، وهو ما أدى إلى توجيه تهمة الحيازة بقصد الترويج، ونطق القاضي بحكم بالسجن خمس سنوات.

الاعتراض القانوني وأثره على تخفيف الحكم في قضايا حيازة حبوب الكبتاجون

ركز الاعتراض القانوني على تفسير حجم الكمية المضبوطة وتقديم تفسير جديد يؤكد أن الحيازة كانت بقصد الاستخدام الشخصي وليس الترويج، حيث قدم المحامي لائحة اعتراض تفصيلية استندت إلى أن كمية الحبوب لا تعكس عادة حالة التاجر بل حالة مستخدم يعتمد على العلاج أو الاستعمال المحدود، مما دفع محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم، فقامت بتخفيض العقوبة من خمس سنوات إلى سنتين فقط، وصنفت التهمة الجديدة تحت بند الحيازة للاستخدام.

آثار تخفيف حكم السجن على المتهمين بقضايا حيازة حبوب الكبتاجون

مع قرب شهر رمضان حينها، كان تخفيف الحكم بمثابة فرصة لإخلاء سبيل المتهم سريعًا مقارنة بالأحكام السابقة الصارمة، مما يعكس حساسية النظام القضائي تجاه ظروف المحكوم عليهم وخصوصية القضايا التي تعتمد على تقييم دقيق لحجم الحيازة والنوايا المرتبطة بها.

• الاستيقاف والتفتيش الأمني يمثلان بداية الإجراءات القانونية الحاسمة في قضايا المخدرات.
• تفسير حجم الكمية المضبوطة يؤثر بشكل مباشر على نوع التهمة المنسوبة للمتهم.
• الاعتراض القانوني اللائق يمكن أن ينقذ المتهم من العقوبات القاسية ويخفف مدة السجن.
• إعادة تصنيف التهمة من الترويج للاستخدام تغير من مسار الحكم القضائي.
• الظروف الاجتماعية والإنسانية مثل قرب شهر رمضان تؤخذ بعين الاعتبار في الأحكام القضائية.