«فرصة استثنائية» مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025

ينظم قانون تعديل أحكام قانون التعليم رقم 169 لسنة 2025 ضوابط انتهاء خدمة أعضاء هيئة التعليم بمرونة تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع التعليمي، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مما يتيح استمرار خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي عند بلوغ السن المحددة للتقاعد.

تفاصيل تعديل قانون التعليم بشأن استمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي

ينص تعديل قانون التعليم الجديد على أن خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم تنتهي وفقًا لأسباب محددة في قانون الخدمة المدنية، مع استثناء خاص يسمح بالاستمرار في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ المعلم سن التقاعد خلال فترة هذا العام، ويُطبق هذا التعديل ضمن إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يمنح تعليمات واضحة لضمان استقرار واستمرارية العملية التعليمية دون انقطاع مفاجئ بسبب اعتماد السن فقط.

آلية تمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم بقرار جمهوري ومدى تطبيقها

في الحالات التي تقتضيها ضرورة تسيير العملية التعليمية، يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على طلب وزير التربية والتعليم اتخاذ قرار بتمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في التخصصات التي تتطلبها الحاجة الفعلية، بشرط موافقة المعنيين وقابليتهم للاستمرار، ويكون التمديد لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنويًا حتى حد أقصى ثلاث سنوات، الأمر الذي يعزز قدرة الوزارة على تغطية العجز في التخصصات الحرجة والرفع من جودة التعليم.

حقوق التأمين الاجتماعي لأعضاء هيئة التعليم المستمرين حتى بلوغ سن الشيخوخة

يراعي القانون الجديد استحقاقات الحماية الاجتماعية لأعضاء هيئة التعليم الذين استمروا في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي بناءً على التمديد الممنوح، حيث يستحقون كامل حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، مع المحافظة على كامل الأجر المقرر، ويُوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تلك السن، مع عدم التأثير على أحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الأمر الذي يوفر حماية مالية وتحفيزًا للاستمرار في العمل خلال فترة التمديد.

تُعزز هذه التعديلات تنظيم واستقرار الكادر التعليمي لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتياجات الفعلية للمدارس، مع ضمان حقوق الأعضاء الاجتماعية والمالية، ما يدعم تحقيق جودة أفضل في العملية التعليمية من خلال استمرارية الخبرات والكفاءات المتخصصة.