«تعديلات هامة» نص تعديلات قانون التعليم الجديدة كاملة وتأثيرها على البكالوريا وأعمال السنة

شهد قانون التعليم الجديد العديد من التعديلات الجوهرية التي أثرت بشكل مباشر على نظام البكالوريا وأعمال السنة، إلى جانب تنظيمات جديدة لتمديد فترة خدمة المعلمين بعد السن القانونية، وهو ما دفع الكثيرين للاهتمام بمعرفة تفاصيل النص الكامل لهذه التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية.

أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم الجديدة للثانوية العامة ونظام البكالوريا

تضمن قانون التعليم الجديد تعديلات مهمة على نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا، حيث تم تفصيل آليات امتحانات الثانوية العامة بحيث تعقد على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة؛ فيما يسمح الدور الثاني للطلبة الراسبين في مادة أو مادتين بحصولهم على 50% من الدرجة النهائية، ويتيح التعليم التكنولوجي للطلاب المحاولات المتعددة في الامتحانات مع احتساب أعلى درجة. أما نظام البكالوريا، فهو نظام اختياري مجاني، لا يسمح بالتحويل منه أو إليه طوال مدة الدراسة التي تمتد لثلاث سنوات، حيث يتم عقد الامتحانات مرتين سنويًا، ويُمنح حامل شهادة البكالوريا شهادة تعادل الثانوية العامة، مع تنظيم دقيق لعدد المحاولات والدرجات التي يتم تحصيلها في كل مقرر.

تعديلات مهمة في أعمال السنة وتقييم الطلاب في الشهادة الإعدادية والتعليم الأساسي

امتدت تعديلات قانون التعليم لتشمل الشهادة الإعدادية والتعليم الأساسي، بحيث أصبح النجاح في مادة التربية الدينية يتطلب حصول الطالب على 70% من الدرجة، مع استثناء تلك المادة من مجموع الدرجات الكلية، كما تم تخصيص 20% بحد أقصى من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة. وتثبيت عقد امتحانات الشهادة الإعدادية على دورين على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استكمال التعليم الأساسي بالتدريب المهني لمن أنهى المرحلة الابتدائية، مما يوفر مزيدًا من المرونة للطلاب.

تنظيم تمديد خدمتهم للمعلمين بعد بلوغ سن المعاش وفق تعديل قانون التعليم الجديد

شهد القانون الجديد أيضًا تعديلات في استمرارية خدمة المعلمين بعد بلوغهم سن المعاش، إذ يسمح للمعلم بالاستمرار في العمل حتى نهاية العام الدراسي الذي بلغ فيه السن القانوني للتقاعد. كما يُتيح القانون مد مدة العمل في حالات الضرورة حسب الاحتياجات الفعلية، مع إمكانية تجديدها سنويًا، مع ضمان استحقاق المستحقات كاملةً عند انتهاء المدة الممددة، وتوقف استقطاعات التأمين اعتبارًا من بلوغ المعلم السن القانوني.

تشير تعديلات قانون التعليم الجديدة إلى تحول واضح في طريقة تقييم الطلاب وتنظيم الدراسة، مع الاهتمام بجوانب عملية تدعم المعلمين، ما يعكس الحرص على تحسين جودة التعليم ومتطلباته، مع إتاحة خيارات متعددة للطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة.