مواعيد صرف مرتبات مايو 2025 والزيادة الجديدة في الأجور.. التفاصيل كاملة

يشهد الموظفون والعاملون في الدولة اهتمامًا بالغًا بموعد صرف مرتبات مايو 2025، حيث أعلنت وزارة المالية المواعيد الرسمية للصرف، والتي ستبدأ من يوم 22 مايو 2025 وتمتد حتى 26 مايو بنفس الشهر، ويتم ذلك وفق جدول زمني لتجنب الازدحام وتسريع عمليات السحب، وستكون المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي والبريد المصري والبنوك، إضافة إلى زيادة مرتقبة تشمل الأجور والمعاشات.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 والحد الأدنى للأجور المقرر

أصدرت وزارة المالية جدولًا يتضمن قيمة الحد الأدنى للأجور التي سيبدأ العمل بها في مايو 2025، حيث تهدف الزيادات الجديدة إلى دعم العاملين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، وقد تم تحديد الحد الأدنى للدرجة السادسة بـ6000 جنيه، ويصل إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وتتفاوت هذه القيم حسب الدرجات الوظيفية، وفقًا للتالي:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه
• درجة المدير العام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

أماكن الصرف والزيادات المتوقعة في مرتبات مايو 2025

سيتم صرف مرتبات مايو 2025 من خلال ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك إلى جانب خدمات البريد المصري، وتأتي هذه التسهيلات لضمان سهولة وسرعة حصول الموظفين على رواتبهم، كما تشير البيانات إلى أن الزيادة الجديدة بالأجور ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 بالتزامن مع تطبيق موازنة العام الجديد، وتشمل هذه الزيادات علاوات دورية إضافية لجميع الدرجات الوظيفية وحزمة دعم إضافية للمعاشات، حيث سترتفع المعاشات بنسبة 15% مع بدء يوليو لتعزيز قدرات الأسر المصرية على تغطية النفقات المتزايدة.

الزيادات المرتقبة في يوليو 2025 والمزيد من التفاصيل

ابتداءً من الشهر الأول للسنة المالية الجديدة 2025/2026، سيتم تطبيق زيادات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وستزيد العلاوات الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، كذلك سيتم إقرار زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، هذا بجانب تخصيص نسبة 18.1% زيادة في موازنة الأجور لتعيين الآلاف من المعلمين والعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، لتلبية احتياجات العمل الحكومي بكفاءة وجودة عالية.

تعمل الحكومة على تعزيز الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال هذه السياسات، حيث تؤكد أن موازنة 2025 ليست فقط خطوة لرفع الأجور، ولكنها تخدم أهداف تنمية مجتمعية مستدامة.