«صفقة مربحة» صندوق الإستثمارات يتخارج من عدد شركات عالمية خلال الربع الثاني 2025

صندوق الاستثمارات العامة خفض حصصه في عدد من الشركات العالمية خلال الربع الثاني من 2025، مما عكس توجهًا استثماريًا جديدًا يعكس رؤية متجددة لإدارة الأصول. التحركات التي شهدها الصندوق شملت العديد من الشركات الرائدة، وهو ما يجسد استراتيجية متوازنة لإعادة توزيع الاستثمارات بما يتماشى مع التغيرات العالمية.

تفاصيل تخارج صندوق الاستثمارات العامة من الشركات العالمية

خلال الربع الثاني من عام 2025، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تخارج كامل أو جزئي من حصصه في عدد من الشركات العالمية الشهيرة، ومن أبرزها شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية التي تعد من رواد صناعة التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وشركة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب باي بال وفيديكس اللتين تلعبان دورًا حيويًا في خدمات الدفع والشحن عالميًا. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الصندوق لتنويع محفظته وتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق المتقلبة.

الشركات التي قام صندوق الاستثمارات العامة بتقليل حصصه فيها وأثر ذلك على المحفظة الاستثمارية

بالإضافة إلى التخارج من الشركات الكبرى المذكورة، خفض صندوق الاستثمارات العامة حصصه في شركات مثل إن.يو هولدنغز وشوبيفاي، وهما من الشركات التي تشهد تغيرات متسارعة في قطاعاتها. وقد شمل ذلك أيضًا تقليص الحصة في شركة بينترست بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة ملكية الصندوق من 94.9% إلى 209,992 سهماً من الفئة الأولى، مما يعكس إعادة تقييم دقيق للاستثمار والتوجه نحو شركات ومجالات جديدة يمكن أن تضمن نموًا طويل الأجل.

خطوات صندوق الاستثمارات العامة المستقبلية بعد تخارج الربع الثاني من 2025

من المتوقع أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تعديل محفظته الاستثمارية عبر خطوات مدروسة ترتكز على تحليل دقيق للسوق العالمي والقطاعات الواعدة، ومن هذه الخطوات:

• تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتناسب مع رؤية الاقتصاد الوطني.
• تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
• زيادة التنويع للحد من المخاطر وتقليل الاعتماد على أسواق أو شركات معينة.
• تطوير أدوات إدارة الأصول لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

تغييرات صندوق الاستثمارات العامة تظهر جليًا حرصه على تحقيق عوائد مستدامة وتقوية مكانته كصندوق استثماري ذي رؤية بعيدة المدى، وهو ما يتطلب مرونة عالية في اتخاذ القرارات تتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق المختلفة.