«قرار حاسم» انتخابات الشيوخ 2025 تغلق باب الطعون وتنتقل إلى الإدارية العليا

أُغلق باب الطعون على نتائج انتخابات الشيوخ 2025، لتبدأ المحكمة الإدارية العليا مباشرة بالنظر في الطعون المقدمة من المرشحين ومندوبيهم حسب الأحكام القانونية الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعد انتهاء المهلة المُحددة للطعن على الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للجولة الأولى. تستمر المحكمة في النظر حتى يوم الأحد 24 أغسطس، حيث تصدر أحكامها الباتة التي لا تقبل الطعن، وتُعرض النتائج النهائية لاعتمادها رسميًا.

البداية الرسمية لنظر الطعون على نتائج انتخابات الشيوخ 2025 أمام المحكمة الإدارية العليا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء استقبال الطعون على نتائج انتخابات الشيوخ 2025، وفتح باب نظرها لدى المحكمة الإدارية العليا، التي تتولى الفصل النهائي في هذه الطعون وفق المواعيد والإجراءات القانونية المحددة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. تستهدف هذه المرحلة ضمان سلامة العملية الانتخابية والشفافية، مع صدور أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها تخول الهيئة اعتماد النتائج رسمياً تمهيدًا للانتقال إلى جولة الإعادة في بعض الدوائر الانتخابية.

التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بنتائج المحكمة الإدارية العليا والتجهيز للجولة الثانية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها التام بما تصدره المحكمة الإدارية العليا من أحكام بخصوص الطعون على نتائج انتخابات الشيوخ 2025، مع مواصلة استعداداتها لإدارة جولة الإعادة المقررة، وحرصها على ضمان استكمال العملية الانتخابية في جو من النزاهة والشفافية التامة. وقد جرت جولة الانتخابات الأولى تحت إشراف قضائي كامل، مع متابعة مكثفة من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، المحلية والدولية، بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية المختلفة.

ضمانات النزاهة والشفافية في إجراءات انتخابات الشيوخ 2025

شهدت انتخابات الشيوخ 2025 أجواءً من الانضباط والشفافية التي أتاحت للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ومسؤولية، وسط مناخ آمن مناسب لإجراء الاقتراع. تم ذلك عبر اتخاذ عدة تدابير لضمان شفافية العملية الانتخابية، من بينها الالتزام بمعايير الحيادية القانونية والانضباط، مع دعم التطور التقني في عمليات الاقتراع والفرز التي أقيمت بإشراف قضائي مستمر. هذا المزيج من الإجراءات يعزز ثقة الجمهور في صحة الانتخابات وموثوقيتها.

• تم إغلاق باب الطعون في الموعد القانوني المحدد وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
• المحكمة الإدارية العليا تتولى الفصل النهائي في الطعون المقدمة بأحكام باتة لا تقبل الطعن.
• الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بنتائج المحكمة وتستعد للجولة الثانية من الانتخابات.
• إجراءات الاقتراع والفرز في الجولة الأولى تمت بإشراف قضائي ومتابعة من المجتمع المدني والإعلام.
• العملية الانتخابية تمت في أجواء من الانضباط والشفافية، مع ضمان حرية ممارسة المواطن لحقه الدستوري.