«فرصة حقيقية» تعويض مستأجري الإيجار القديم 5000 جنيه للمتر كيف تحصل عليه الآن

تُعدّ تعويضات المستأجرين بنظام الإيجار القديم من القضايا الحيوية التي أثارت اهتمام الكثيرين، خاصة مع القانون الجديد الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يتضمن هذا القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي بدأ سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية، خيارات متنوعة تتجاوز مجرد منح شقق بديلة، لتشمل حلولًا أكثر شمولًا تلائم متطلبات المواطنين.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية لضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين، حيث حُددت سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن. يتم خلالها مراجعة القيمة الإيجارية القديمة للوحدات السكنية، فقد تشهد زيادة تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى لزيادة 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة، تُرفع القيمة الإيجارية عشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتبلغ الزيادة ما لا يقل عن 250 جنيهًا. بخصوص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن الطبيعي، يُرفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة. كما يطبق القانون زيادة سنوية 15% خلال فترة الانتقال على القيمة الإيجارية، ما يعكس محاولة لإعادة التوازن التدريجي في الحقوق بين الطرفين بعد سنوات طويلة من التجميد التشريعي.

منصة إلكترونية لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

في خطوة هامة لخدمة مستأجري الإيجار القديم، أطلق البرلمان منصة إلكترونية تهدف لتقديم وحدات سكنية بديلة مجانية للمواطنين داخل خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق. تتميز المنصة بشروط ميسرة لا تشمل تحديد عمر المتقدم أو طلب مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، إذ يعتمد التقديم على وجود عقد الإيجار القديم فقط كضمان. تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، وإثبات الدخل أو المعاش. يساعد هذا النظام على تسهيل حصول المستأجرين على سكن آمن دون أعباء مالية مسبقة، مما يعزز فرص تحسين حياتهم.

خيارات تعويض المستأجرين في قانون الإيجار القديم بين سكن بديل وتعويض نقدي

تتضمن خطة تعويض مستأجري الإيجار القديم خيارين رئيسيين، الأول هو توفير وحدة سكنية بديلة مجانية بالمثل دون أي مقابل، سواء كانت شقة أو مسكن بسيط، كما هو الحال في مناطق مثل عزبة الهجانة، حيث يحصل السكان على 30 ألف جنيه تعويض مؤقت للإيجار، تليها تسليمهم الوحدة الجديدة بعد انتهاء التطوير. الخيار الثاني يتيح لوزارة الإسكان بيع الوحدة السكنية بسعر 5000 جنيه للمتر، مقابل تعويض نقدي يحصله المستأجر دون تقديم وحدة بديلة. يهدف هذان الخياران إلى منح مستأجري الإيجار القديم مرونة في اختيار أنسب تعويض لهم، إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية التي تدير هذه العملية، ما يساهم في تحسين أوضاع السكن وتيسير انتقال السكان إلى بيئة أفضل.