«فرصة جديدة» طلبات وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم تبدأ أول أكتوبر 20

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، مما يسهل على المستأجرين التقديم ومتابعة طلباتهم بسهولة ويسر.

كيفية تقديم طلبات الوحدات البديلة للمستأجرين المستحقين للإيجار القديم

يُشترط للتقديم بوحدات الإيجار القديم إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الموضوعة من قبل الوزارة، حيث يمكن من خلاله إدخال البيانات الأساسية وإرفاق المستندات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني المعتمد؛ وذلك لضمان تنظيم دقيق وشفاف لكافة الطلبات، كما يتم استكمال المستندات المطلوبة بناءً على التواصل الإلكتروني؛ وتأتي هذه الإجراءات تطبيقًا للمادة (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان الحقوق وحماية المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة.

الفئات المستهدفة وشروط التقديم على استبدال وحدات الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم المستأجر الأصلي أو زوجه، وجميع من امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، وتختلف الفئات حسب نوع الوحدة؛ حيث يتعلق الأمر:

– للوحدات السكنية: المستأجر الأصلي أو أفراد عائلته المستفيدين بعقد الإيجار.
– للوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، ويشمل تحديد النشاط ونظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.

هذا التفصيل يضمن وصول الوحدات البديلة للمستحقين الحقيقيين، ويطبّق الشروط القانونية بصرامة للحد من أي تجاوزات.

المستندات الأساسية المطلوبة مع ضرورة إثبات الدخل للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

تتطلب عملية التقديم توفير مستندات ثابتة لعقد الإيجار وإنهاء العلاقة مع العين المستأجرة القديمة، إضافة إلى إثبات الشخصية والحالة الاجتماعية، وتشمل الوثائق:

– عقد الإيجار الأصلي ومستندات تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
– إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
– بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم.
– مستندات الحالة الاجتماعية مثل الزواج، الطلاق، أو الوفاة.
– مستندات تثبت الإعاقة لذوي الهمم.
– بالنسبة للوحدات غير السكنية: بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط.

أما إثبات الدخل، فيختلف حسب نوع العمل:

• للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص: شهادة موثقة من جهة العمل تُبيّن صافي الدخل.
• أصحاب المهن الحرة: إفادة تسجيل ضريبي، شهادة من محاسب قانوني، وسجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
• الأرامل، المطلقات، وأصحاب المعاشات: بيان المعاش أو مستند النفقة.

وتؤكد الوزارة على أن تقديم مستندات إضافية قد يُطلب حسب كل طرح لضمان استيفاء كافة الشروط، مع السعي لضمان وصول الوحدات البديلة لمستحقيها الأصليين دون إحداث أي تأخير أو لبس في الإجراءات.