«تراجع ملحوظ».. سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية المختلفة، وسط تحركات ديناميكية أثرت على وضع العملة الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري، وساهمت العوامل الاقتصادية المحلية والدولية في هذا التراجع، مع تحركات من البنك المركزي لتحسين هيكل التداول النقدي؛ وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم وأهم الأسباب التي دفعت بهذا الانخفاض وأبرز تأثيراتها في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 في البنوك المصرية

خذلت الأسواق التوقعات بتراجع نسبي لسعر الدولار اليوم، حيث سجلت البنوك أسعارًا متقاربة عند الشراء والبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق صرف العملات المصرية، إذ بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وهو ذات السعر الذي سجله بنك مصر. أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد أقفل على نفس المستوى، ما يعكس اتساق الأسعار بين أهم الكيانات المصرفية.

بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، سجل كلاهما مستويات مشابهة عند 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، بينما أظهر بنك البركة والمصرف المتحد فروقات طفيفة، حيث بلغ سعر الشراء أقل بقليل عند 50.43 جنيه بينما استقر البيع عند 50.53 جنيه. هذه الأرقام توضح جليًا اهتمام البنك المركزي بتوحيد أسعار الصرف لتعكس قوى العرض والطلب بشكل أفضل.

أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري

يتأثر سعر الدولار عادةً بعدة متغيرات اقتصادية محلية ودولية، وفي هذا السياق، تعددت الأسباب التي دفعت العملة الأمريكية إلى التراجع أمام الجنيه، أبرزها التحسن الملحوظ في موارد النقد الأجنبي نتيجة لزيادة تدفقات السياحة وعائدات الصادرات، بالإضافة إلى ضبط سوق النقد وتحركات البنك المركزي لتعديل ميزان العرض والطلب؛ كما ساهمت عوامل خارجية، على رأسها تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وانخفاض الطلب على الدولار عالميًا في تراجع قيمته.

أيضًا، كان للقرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة المتعلقة بتخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دور في تقليص الضغط على الأسواق، مما انعكس على قيمة الدولار في الأسواق الكبرى وامتد تأثير ذلك إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر، وبفضل هذه العوامل شهد السوق المصري هدوءًا نسبيًا في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة.

تأثير تراجع الدولار على الاقتصاد المصري

انخفاض قيمة الدولار له تأثيرات إيجابية عدة على الاقتصاد المصري، أبرزها تقليل فاتورة الواردات، ما يساهم في تعزيز العملة المحلية ودعم القطاعات الإنتاجية، وقد جاءت هذه التحركات لتحسين القدرة الشرائية للمستهلك المصري بجانب تخفيف العبء الكبير الناجم عن تضخم الأسعار. هذا التراجع يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، خاصةً مع استقرار سعر الصرف والتحسن المتوقع في المستقبل القريب؛ ومن المهم ملاحظة أن هذه النتائج تتطلب التزاماً مستمرًا بتطوير السوق وتحقيق المرونة النقدية لتتواكب مع التحديات المستقبلية.

يمكن القول إن استقرار سوق الصرف المصري يأتي نتيجة حتمية لعدة إجراءات مدروسة، ومن المرتقب استمرار هذا التحسن في ظل استقرار الاقتصاد العالمي وتوقع هبوط الضغط التضخمي على الأسواق المحلية.