«استقرار مفاجئ» الذهب بين الملاذ الآمن والسياسة ماذا بعد قمة ألاسكا

سجل الذهب بداية عام 2025 ارتفاعات قياسية مدعومة بزيادة الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية المستمرة، حيث أصبح المعدن الأصفر رمزًا للملاذ الآمن وسط الأزمات الاقتصادية والسياسية، خاصة الحرب الروسية–الأوكرانية التي تلقي بظلالها على أسواق المال العالمية. ومع اقتراب قمة ألاسكا المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا، يتابع المستثمرون عن كثب كل تطور يؤثر على أسعار الذهب وحركتها.

زيادة ملحوظة في الطلب العالمي على الذهب وتأثيرها على الأسعار

أصدر مجلس الذهب العالمي تقريرًا يُبرز ارتفاع الطلب على الذهب خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، مسجلًا 1249 طنًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 132 مليار دولار؛ ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تدفقات قوية نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي تظل خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط تقلبات الأسواق؛ رغم أن استهلاك المجوهرات شهد تراجعًا نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات قياسية.

وقد سجلت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في أمريكا الشمالية تدفقات إيجابية بلغت حوالي 73 طنًا، أي ما يعادل قيمة تقارب 8 مليارات دولار؛ مما يعكس الدور المحوري للمستثمرين المؤسساتيين الذين يدعمون استقرار أسعار الذهب ويعززون مكانته كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

دور البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب خلال 2025

استمرار مشتريات البنوك المركزية ساهم في ترسيخ أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية، في ظل حالة عدم اليقين المالي العالمي؛ حيث ظل الذهب قادرًا على الاستجابة بمرونة لتقلبات السوق المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية والإجراءات المالية في الولايات المتحدة.

وبناءً على تصريحات سابقة، فإن استثناء الذهب من الرسوم الجمركية المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي نهاية يوليو، كان له تأثير إيجابي في تخفيف ضغوط التضخم وتهدئة الأسواق؛ مما عزز من ثقة المستثمرين في الذهب كأصل آمن في الأوقات الحرجة.

تأثير التسوية السياسية المحتملة على مستقبل سعر الذهب العالمي

يشير السيناريو المحتمل في حالة التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الروسي–الأوكراني إلى تخفيف الضغوط الجيوسياسية على الذهب، مما قد يؤدي إلى تصحيح سعري أو استقرار الأسعار عند مستويات أدنى؛ خصوصًا إذا تحسنت مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي وانخفضت توقعات رفع الفائدة الأمريكية. بالمقابل، يمكن أن تؤدي استمرار العقوبات الاقتصادية والمشكلات في سلاسل التوريد إلى إبقاء الذهب تحت ضغط مستمر، نظرًا للتقلبات المرتبطة ببيانات التضخم والسياسات النقدية للولايات المتحدة.

تُظهر تحليلات السوق تداول الذهب حاليًا عند حوالي 3342 دولارًا للأوقية، مدعومًا بطلب المستثمرين المؤسساتيين وصناديق التحوط؛ رغم وجود ضغوط نابعة من السياسات النقدية الأميركية المتغيرة. وتُشير التوقعات إلى أن الأسعار ستشهد استقرارًا أفقيًا أو انخفاضًا محدودًا، مع استمرار الذهب في جذب المستثمرين كملاذ آمن، ما لم تطرأ تصعيدات اقتصادية أو جيوسياسية جديدة تُغير مجريات السوق بصورة كبيرة.

• تتابع الأسواق العالمية تأثير قمة ألاسكا على تحركات الذهب والسوق المالية.
• تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب لتأمين احتياطياتها وسط الأزمات.
• التغيرات في السياسات النقدية الأمريكية تلعب دورًا رئيسًا في تحديد سعر الذهب.
• المستثمرون يبحثون عن الاستقرار وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والتضخم.