«انخفاض محدود» مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تفشل في تغيير السوق بعد 10 أيام

مبادرة خفض أسعار 15 سلعة لم تحقق تأثيرًا ملموسًا في الأسواق رغم مرور عشرة أيام على إطلاقها، حيث لم يشعر المواطنون بأي فرق حقيقي في أسعار السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الخطوة الحكومية في تخفيف الأعباء عن الأسر.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار 15 سلعة وأهدافها المحددة

وفقًا للبيانات الرسمية، تهدف مبادرة خفض أسعار 15 سلعة إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 18% داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك عبر زيادة المعروض وتقليل دور الوسطاء المشرفين على السوق، بجانب تكثيف الرقابة على منافذ البيع. وشملت السلع المستهدفة دواجن بيضاء، لحوم، زيت، وسكر بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن المبادرة اقتصرت على منافذ محددة مما قلل من انتشارها وتأثيرها في الأسواق المفتوحة والمناطق الجغرافية المختلفة.

أسباب فشل مبادرة خفض أسعار 15 سلعة في تحقيق الفروقات السعرية المتوقعة

أوضح الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أن محدودية تغطية المبادرة الجغرافية تعد من أسباب عدم تحقيق الأثر المرجو، إذ لم تشمل المبادرة المدن الصغيرة والقرى التي تمثل شريحة واسعة من المستهلكين، كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض السلع مثل اللحوم الحمراء التي بلغ سعر الكيلو منها حوالي 400 جنيه، في حين أن المنتجات المصنعة والفواكه لا تزال أسعارها مرتفعة ولا تعكس أي تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن خفض الأسعار يجب أن يكون مبنيًا على زيادة فعلية في المعروض وليس تقييدًا في منافذ البيع.

محددات الثبات السعري وتحديات تطبيق مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

يرى الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي أن معدلات التضخم المرتفعة تعد العامل الأساسي الذي يجبر السوق على ثبات أو ارتفاع الأسعار؛ إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والمواد الخام، مما يجعل خفض أسعار 15 سلعة أمرًا صعبًا على المدى القصير. وتُظهر التجربة أن المبادرة بحاجة إلى استراتيجية أوسع تشمل الرقابة الصارمة على التجار وتوسيع رقعة منافذ البيع لتشمل المزيد من المناطق، خصوصًا الريفية والصغيرة، لتتمكن المبادرة من تحقيق الأثر المطلوب على الأسعار.

• توسيع منافذ البيع لتشمل المدن الصغيرة والقرى
• تنفيذ حملات رقابية مكثفة لمنع زيادة أسعار السلع خارج المجمعات
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الذين يلتزمون بالأسعار المخفضة
• ضمان توفير المعروض بكميات منتظمة لمنع ارتفاع الأسعار مجددًا

يبقى تأثير مبادرة خفض أسعار 15 سلعة محدودًا في ظل قصور التغطية وعدم التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع الحاجة إلى تطوير آليات التنفيذ لتشمل الجميع بشكل فعال؛ وهذا ما يدعو إلى اعتمادات أكبر للاستراتيجية بما يضمن وصول تخفيضات الأسعار إلى غالبية المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.