«حيلة مبتكرة» حيلة قانونية في مشاريع البيع على الخارطة تقلل التعويضات بطريقة غير متوقعة

تتكرر حيلة قانونية يُلجأ إليها في مشاريع البيع على الخارطة، حيث يلجأ بعض المطورين إلى إلزام المشترين بالتوقيع على مستند يُسمى “التسليم المبدئي” للعقار، ما يؤثر بشكل مباشر على حقوق التعويضات الخاصة بالتأخر في التسليم. هذه الممارسات تستهدف تقليل مدة التعويضات المستحقة للمشترين على أساس أن هناك تسليمًا نهائيًا لاحقًا، وهو ما يخالف النظام.

كيف يستخدم المطورون حيلة التسليم المبدئي في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات

يرتكز أسلوب بعض المطورين على اشتراط توقيع المشترين على ما يُعرف بـ”التسليم المبدئي” عند تسليم العقار، مدعين وجود تسليم نهائي آخر لاحق؛ لكن الواقع القانوني يُثبت أن الأنظمة لا تعرف سوى تسليم واحد فقط للعقار. يمثل توقيع عقد التسليم المبدئي اعتبارًا ضمنيًا لاستلام العقار كاملًا؛ فتتوقف حقوق التعويض عن التأخير من تلك اللحظة، ولا يجوز للمشتري للمطالبة بأي تعويضات بعد ذلك إلا إذا أثبت نقصًا جوهريًا في العقار يمنع استخدامه.

تداعيات توقيع التسليم المبدئي على استلام العقار والتعويضات في مشاريع البيع على الخارطة

توقيع المستند الذي يصف بـ”التسليم المبدئي” بمثابة استلام كامل للعقار وفقًا لتفسير بعض المطورين، مما يعني وقف فترة التعويض عن التأخير في التسليم. وبناءً عليه، إن لم يثبت المشتري أن العقار يفتقد إلى عناصر ضرورية كالكهرباء أو التجهيزات الأساسية التي تحول دون استفادته الفعلية من العقار، فإن حقه في التعويض يتوقف تمامًا. ولكن إذا تم إثبات وجود مثل هذه النواقص، عندها يُعتبر التسليم المبدئي باطلًا ويتحول إلى تسليم نهائي يسمح بالمطالبة.

نصائح قانونية لتجنب خسارة حقوق التعويض في مشاريع البيع على الخارطة بسبب التسليم المبدئي

يُوصى المشترون بألا يوقعوا على مستند التسليم المبدئي أبدًا؛ بل يُفضل الاقتصار على تحرير محضر معاينة مفصل يُدوّن فيه كافة العيوب أو النواقص بالعين المجردة. هذا الإجراء يحفظ حقوق المشتري ويرتب عليه أحقية الاستفادة من التعويضات كاملة إذا تبين لاحقًا أن العقار غير مكتمل أو به عيوب تمنع استغلاله بالشكل الصحيح. البقاء واعيًا بحقوقك القانونية عند استلام العقار في مشاريع البيع على الخارطة يضمن الحفاظ على التعويضات المستحقة وعدم الوقوع في الحيل القانونية التي تهدف إلى تقليصها.

بتجنب التوقيع على التسليم المبدئي والاعتماد على محاضر المعاينة المفصلة، تظل حقوق المشترين في التعويض محمية وتُمنح كامل فرصها حال تأخر التسليم أو وجود نواقص.