عاجل اليوم.. الموافقة على استثمار 6 فئات من الأجانب غير المقيمين في الأسهم السعودية والكشف عن التفاصيل

تتيح القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية الرئيسية، التي صدرت مؤخرًا، ست فئات من الأجانب غير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، مما يعزز فرص المشاركة في السوق المالية المحلية. تشمل هذه الفئات المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، إلى جانب غيرهم من الأفراد والمؤسسات.

الفئات المعتمدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية السعودية

ذكرت القواعد أن المستثمر الأجنبي المؤهل يُعد إحدى الفئات المسموح لها بالاستثمار في الأسهم السعودية الأساسية؛ وتشمل هذه الفئة أيضاً المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، إضافة إلى المستفيد النهائي من اتفاقيات المبادلة المُبرمة مع مؤسسات السوق المالية الرسمية. هذا التصنيف يُمكّن من تنويع الجهات الاستثمارية الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين بما ينعكس إيجابًا على السيولة وحركة السوق.

شروط وأحكام تفويض إدارة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية

تُتيح القواعد للأشخاص الأجانب الطبيعيين أو الاعتباريين أن يكونوا عملاء لمؤسسات سوق مالية مرخصة من الهيئة؛ بشرط تفويض المؤسسة باتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة لموافقته المستمرة. تعزز هذه الآلية من مرونة إدارة الاستثمارات الأجنبية، وتمكن المستثمرين من التعامل مع السوق بفعالية أكبر، مع ضمان الالتزام بالشروط التنظيمية التي تضبط التمثيل الإداري داخل السوق المحلية.

الإعفاءات والاعتبارات الخاصة بفئات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية

تسمح القواعد أيضاً بالإعفاء الكلي أو الجزئي لأي شخص من تطبيق بعض أحكامها، وفق طلب يقدمه المستثمر أو بمبادرة من هيئة السوق المالية السعودية. كما تتضمن القواعد فئات إضافية كالوافد الأجنبي المقيم في دول مجلس التعاون، والأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو دول الخليج وفتح حسابًا استثماريًا خلال فترة إقامته. هذه الاعتبارات تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين القدامى والجدد، وتوسيع المشاركة الأجنبية بشكل متوازن يراعي خصوصية السوق المحلية.

تُظهر هذه القواعد توجه السعودية في ترسيخ دور الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية بطريقة منظمة ومرنة، مع توفير آليات تجعل الإدارة الاستثمارية أكثر سهولة وشفافية. الإعفاءات التي تمنحها هيئة السوق المالية تعكس تفهمًا لخصوصيات بعض الفئات وتساعد في تسهيل مشاركتها ضمن الإطار القانوني، ما يخلق بيئة أكثر جذبًا لرأس المال الأجنبي، ويدعم تطور السوق السعودي بشكل مستدام.