عاجل اليوم.. محامٍ يكشف طريقة قانونية يتبعها بعض المطورين لتقليل تعويضات البيع على الخارطة

التوقيع على “التسليم المبدئي للعقار” يمثل مخاطرة قانونية للمشتري ويؤثر على حقوقه في التعويض، وهذا ما يؤكده التحذير القانوني من المحامي عبدالله البرادي الذي يوضح كيف يستغل بعض المطورين العقاريين هذا الإجراء لتقليل الاستحقاقات المالية للمشترين.

فهم مفهوم التسليم المبدئي للعقار وتأثيره على حقوق المشتري

يستخدم بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة ما يُعرف بـ”التسليم المبدئي للعقار” كحيلة قانونية لإنهاء علاقة التسليم وإيقاف فترة التعويضات؛ فالمحامي عبدالله البرادي يشرح أن الأنظمة لا تعترف بوجود تسليم مبدئي ونهائي، بل تتيح تسليمًا واحدًا فقط، وعليه توقيع المشتري على مستند التسليم المبدئي يُعد كما لو أنه استلم العقار كاملاً، مما يوقف حقّه بالمطالبة بالتعويض عن التأخير بمجرد توقيع هذا المستند.

التوقف عن التعويضات وكيف يؤثر التسليم المبدئي للعقار على المطالبة

يُوضح البرادي أن توقيع بيان التسليم المبدئي يحول دون استمرار استحقاق المشتري لتعويض التأخير إلا إذا تمكن من إثبات عيوب جوهرية تعيق استخدام العقار، مثل نقص الكهرباء أو عدم وجود تجهيزات أساسية. في هذه الحالة فقط يُعتبر أن التسليم لم يكن سليمًا ويمكن الاعتماد على تسليم نهائي لاحق؛ أما في حال عدم وجود عثرات جوهرية، فتوقيع التسليم المبدئي يحرم المشتري من المطالبة بأي مدة تعويض تُضاف بعد التاريخ المذكور.

نصائح قانونية مهمة لتجنب مشكلات التسليم المبدئي للعقار

ينصح عبدالله البرادي المشترين بشدة بعدم التوقيع على أي مستند يحمل وصف “التسليم المبدئي للعقار”، وبدلاً من ذلك يفضل توثيق حالة العقار من خلال محضر معاينة رسمي يحتوي على جميع النواقص والملاحظات بدقة، وهذا يضمن حق المشتري في المطالبة لاحقًا بالتعويضات أو إصلاح العيوب دون أن يكون ملزمًا بما قد يُوقع عليه في التسليم المبدئي.

• عدم التوقيع على مستندات التسليم المبدئي التي قد تُستخدم للحد من حقوق التعويض
• توثيق كل عيوب ونواقص العقار في محضر معاينة رسمي وقانوني
• الاحتفاظ بنسخ من كل الوثائق والمراسلات مع المطور لتأكيد حالة العقار وقت الاستلام
• الاستشارة القانونية عند وجود أي غموض أو شروط غير واضحة في عقد البيع أو التسليم

تبقى الحذر والوعي القانوني من أهم عوامل حماية حقوق المشتري في سوق العقار؛ فعندما يتم توقيع التسليم المبدئي للعقار، ينتهي عمليًا حق المطالبة بالتعويض عن التأخير إلا في نادر الحالات التي يمكن فيها إثبات وجود عيوب تمنع الاستفادة من الوحدة السكنية، ويُصعب حينها تعديل الوضع. لذا توثيق النواقص ومحاضر المعاينة تفصل بين حقوق المشتري والمخاطر المحتملة، وتعزز موقفه القانوني عند أي نزاع مستقبلي.