«أسعار الذهب» ترتفع مجددًا بعد تراجع كبير في الطلب على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً اليوم، وذلك بعد موجة من التراجع الحاد الذي طال الأسواق مؤخراً، وتزامن ذلك مع تهدئة واضحة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أدى هذا الاتفاق المؤقت إلى تقليل الإقبال على الذهب كملاذ آمن مقابل عودة النشاط في الأصول ذات المخاطر العالية. أسعار الذهب اليوم تعكس تحولاً كاملاً في اتجاه السوق مقارنة بالفترة السابقة.

أسعار الذهب اليوم وتأثير التهدئة التجارية بين أمريكا والصين

تتمحور التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب حول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية، حيث خفضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً، بينما قامت الصين بخفض الرسوم على معظم الواردات إلى 10%، أدى هذا الاتفاق إلى تخفيف حدة التوترات التجارية التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الفترة السابقة، هذا التحول دفع أسعار الذهب لتستقر عند 3237 دولاراً للأونصة، بعد أن فقد 2.7% من قيمته يوم الإثنين.

تأثير الدولار الأمريكي وعوائد السندات على أسعار الذهب

شهد الدولار الأمريكي انتعاشاً كبيراً، حيث ارتفع بأكبر وتيرة له منذ الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مما خلق ضغوطاً إضافية على أسواق الذهب، كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تقليل الطلب المتزايد على المعدن النفيس، تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة لعام 2025، حيث يرجح الخبراء الآن أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفضين فقط على الفائدة، هذا التوجه أدى إلى تراجع جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب وتأثير التوترات التجارية

رغم الانخفاض الأخير، لا يزال الذهب يحتفظ بارتفاع كبير بلغ نحو 25% منذ بداية العام، ومع ذلك، فإن غياب التفاصيل الدقيقة في الإعلان الأخير أثار بعض التحفظات بين المستثمرين، حيث يرى البعض أن ارتفاع المخاطر قد يعود في حال وقوع أي تصعيد جديد على الجبهة التجارية، هذه المخاوف تجعل توقعات أسعار الذهب أقل استقراراً، واستقرار الذهب عند مستوى 3237 دولاراً للأونصة يعكس حالة الانتظار والحذر السائدة في الأسواق، كما أن عدم تغير أسعار المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم عزز هذا الاتجاه.

في النهاية، يبقى الذهب مرتبطاً بقوة بعوامل اقتصادية وسياسية مثل التوترات التجارية وأسعار الفائدة، ما يجعل مراقبة هذه المؤثرات ضرورة للمستثمرين الراغبين بفهم ديناميكيات السوق المستقبلية.