تنويه رسمي.. الداخلية تضبط راقصة تخدش الحياء العام في فيديو اليوم

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط راقصة قامت بنشر مقاطع فيديو مخلة بالحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مكافحة الجرائم المرتبطة بالأفعال المنافية للآداب العامة. جاءت هذه الخطوة بعد تحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، والتي أكدت قيام الراقصة بنشر فيديوهات تظهرها وهي ترقص بملابس غير لائقة وبأسلوب مبتذل يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط الراقصة التي تخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد توثيق نشاط الراقصة على الإنترنت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مكانها، وفور تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة، حيث تم حجز أربعة هواتف محمولة بحوزتها. وبعد فحص الأدوات إلكترونيًا، تبين احتواؤها على أدلة تثبت تورطها في نشر المحتوى المخل بالآداب، مما ساهم في تأكيد نشاطها الإجرامي.

كيفية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للحياء العام وتحقيق الأرباح المالية

عند مواجهتها، اعترفت الراقصة بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد المشاهدات، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات أو العوائد الاقتصادية المترتبة على الانتشار الواسع. ويُظهر هذا الأسلوب سوء استغلال المنصات الإلكترونية للترويج لمحتوى يتنافى مع الآداب العامة، وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكراره.

الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا نشر مقاطع خادشة للحياء العام على مواقع التواصل

تتم معالجة مثل هذه القضايا حسب الأطر القانونية التي تجرم خرق الآداب العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل الإجراءات:

• التحري والمتابعة الدقيقة للنشاطات المشبوهة على المنصات الرقمية.
• تجميع الأدلة الرقمية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ذات الصلة.
• مواجهة المتهمين بما يثبت نشاطهم المخالف للآداب العامة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل المحاكمات والعقوبات الرادعة.

تفرض هذه الإجراءات قوة القانون وسيطرتها على كافة أشكال الجرائم التي تمس القيم المجتمعية، لاسيما في ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وتزايد استغلالها لأغراض غير مشروعة.

يسعى القطاع الأمني باستمرار إلى تعزيز جهود الوقاية والكشف عن الانتهاكات المتعلقة بالأخلاق العامة عبر المنصات الرقمية، وذلك حرصًا على حماية المجتمع من المحتوى المسيء للحياء، والحفاظ على النظام العام.