رسمياً اليوم.. تطبيق نظام البكالوريا المصرية بعد تصديق السيسي وتعديل قانون التعليم

بعد تصديق السيسي على قانون تعديل التعليم رقم 189 لسنة 2025، ستبدأ تطبيق نظام البكالوريا المصرية رسميًا اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليحل النظام الجديد محل بعض الأنظمة السابقة ويؤسس لمرحلة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد وشروطه

يتمتع نظام البكالوريا المصرية الجديد بالمجانية والاختيارية حسب المادة 37 مكررًا، حيث يُتاح لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دون فرض رسوم على التعليم عند الالتحاق الأول، مع منع التحويل بين أنظمة التعليم المختلفة طوال مدة الدراسة، للتأكيد على استقرار الطالب في مساره التعليمي. تمتد مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، وفي نهايتها يحصل الطالب على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة التقليدية، مع تحديد قواعد الترخيص للمدارس الخاصة التي ترغب في تطبيق النظام وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، ويضع وزير التربية والتعليم ضوابط قبول الطلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

الأقسام والمناهج ونظام التقييم في البكالوريا المصرية

حدد القانون في المادة 37 مكررًا 2 أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، هو المسؤول عن وضع الأقسام التعليمية والمسارات الخاصة بنظام البكالوريا المصرية، التي تتضمن المناهج الدراسية، والمواد الأساسية، والاختيارية، والمواد التخصصية، بالإضافة إلى تنظيم نظم التقييم ومواعيد الامتحانات وقواعد القبول. وتُجرى الامتحانات بنظام دورين في نهاية كل عام دراسي؛ بالنسبة للدخول الأول فهو مجاني، بينما تُحدد رسوم المحاولات الإضافية بحد أقصى 200 جنيه مصري للمادة الواحدة، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتخطى 400 جنيه لكل محاولة.

• تنظيم المسارات التعليمية بما يتناسب مع تطور المناهج والتخصصات
• تطبيق نظام تقييم مرن يراعي احتياجات الطلاب والمجتمع التعليمي
• تحديد رسوم المحاولات الإضافية بهدف تشجيع النجاح والتحسين التدريجي
• مراعاة الدورات الامتحانية لتحسين فرص الطلاب في إنهاء الدراسة بنجاح

شهادة نظام البكالوريا المصرية وأهم مميزاتها

تنص المادة 37 مكررًا 3 على أن شكل الشهادة النهائية التي يحصل عليها خريجو نظام البكالوريا المصرية، يتم تحديده بدقة من قِبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ بحيث تحتوي الشهادة على درجات كل مقرر دراسي، وعدد المحاولات التي خاضها الطالب وتواريخها، بالإضافة إلى نتائج كل محاولة، بما يعكس شفافية واضحة ويعزز من مصداقية الشهادة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل. هذا النظام يعزز من فرص الطلاب في متابعة دراستهم أو الالتحاق بسوق العمل مع شهادة معترف بها تعكس تعلمًا متكاملاً.