«الحسم العسكري» في اليمن: من يقف وراء تأخير إنهاء الأزمة الدامية؟

«الحسم العسكري» في اليمن: من يقف وراء تأخير إنهاء الأزمة الدامية؟
«الحسم العسكري» في اليمن: من يقف وراء تأخير إنهاء الأزمة الدامية؟

يواجه المشهد السياسي في اليمن تحديات معقدة حيال إنهاء انقلاب جماعة الحوثيين، حيث كشفت مصادر سياسية عن انقسام بين الدول الراعية للعملية السياسية على خيار “الحسم العسكري” لإنهاء الأزمة اليمنية، فغالبية الأطراف الدولية الفاعلة باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا تدعم تمكين الحكومة الشرعية من استعادة السيطرة على صنعاء وبقية المناطق، لكن التعقيدات الميدانية والسياسية تُعيق تنفيذ هذا الخيار.

الدور الدولي وتأثيره على الحسم العسكري في اليمن

تُظهر المواقف الدولية تباينًا حول دعم الحسم العسكري في اليمن، إذ تدعم معظم الدول العشر الراعية للعملية السياسية جهود الحكومة الشرعية لإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين التي تُتهم بتلقي دعم مباشر من إيران، وترى بعض الدول أن الحل العسكري هو الخيار الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء معاناة اليمنيين، إلا أن الدعم الأمريكي والبريطاني لهذا التوجه يبدو فاتراً، مما يُضعف الزخم الدولي نحو تحقيق هذا الهدف؛ وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل النقاشات الدولية، فإن الموقفين الأمريكي والبريطاني يرتبطان بعوامل جيوسياسية ومصالح استراتيجية معقدة تسعى للحفاظ على استقرار إقليمي دون التورط في صدام عسكري شامل.

إمكانات الجيش الوطني اليمني والعقبات التي يواجهها

يمتلك الجيش الوطني اليمني خبرة ميدانية تجعله مؤهلاً لتحقيق الحسم العسكري، لكنه يعاني من أزمة حادة في القدرات التسليحية المطلوبة لمواجهات ميليشيا الحوثيين التي حققت تفوقاً عسكرياً من خلال الأسلحة الإيرانية المهربة والدعم الخارجي الذي تلقاه، بالإضافة إلى استغلالهم لموارد الدولة عقب انقلاب صنعاء، وتشير الحكومة الشرعية إلى حاجتها لدعم إقليمي ودولي عاجل لتوفير أسلحة متطورة تمنحها التفوق العملياتي، كما أن سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية إضافية أثرت بشكل كبير على البنية الاقتصادية والعسكرية للحكومة، مما يزيد الضغط على القيادة الشرعية لإيجاد مخرج للأزمة ويؤجج المطالبة بالتدخل الدولي الفعّال.

آفاق الحسم العسكري وأهمية الدعم الدولي في اليمن

يبقى الحسم العسكري أحد الخيارات القوية التي تراها الحكومة الشرعية الأكثر فعالية لإنهاء الانقلاب وتجنب تقسيم اليمن، لكن غياب الإجماع الدولي ووجود نزاعات إقليمية تعرقل تحقيقه يزيد تعقيد المسار، ويبدو أن التوجه الدولي نحو الحلول السلمية يهدف لتفادي تداعيات الحروب طويلة الأمد، إلا أن التأخر في الحسم يُطيل أمد المعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية، لذلك فإن على الأطراف الدولية والإقليمية بذل جهود مكثفة لدعم الجيش الوطني بقدر ما يتطلبه الوضع لضمان استعادة الدولة وضمان الاستقرار الشامل في المنطقة، كما أن تقارب الأطراف الراعية واستبعاد التدخلات السلبية يمكن أن يُمهّد الطريق نحو خيار يحقق أهداف الجميع.