تنويه رسمي.. زيادة محسوسة في قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية وفق آلية منظمة اليوم

بدأت الحكومة المصرية تطبيق قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مثل المحال التجارية والمكاتب الطبية والإدارية، وذلك في إطار سعي الدولة لإحداث توازن بين المالك والمستأجر وضبط سوق الإيجارات القديمة الذي لم يشهد تعديلات تواكب المتغيرات الاقتصادية.

تعديل القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بخمس أضعاف فور تطبيق القانون

وفقًا للمادة (5) من قانون الإيجار القديم 2024، تم رفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتفعيل القانون، وتأتي هذه الزيادة كخطوة أولى نحو إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك؛ خاصة مع الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحالية لهذه الوحدات التي ظلت لعقود طويلة دون تعديل يواكب الوضع الاقتصادي.

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تعزز استقرار العلاقة الإيجارية

ينص القانون في المادة (6) على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر كما كان الحال في الوحدات السكنية، ما يعزز مرونة العلاقة الإيجارية ويخفض الأعباء الإدارية على الجهات المختصة؛ إذ ترتفع الأجرة بشكل تلقائي كل عام. تمثل هذه الزيادة السنوية حلًا وسطًا يوازن بين حماية حقوق المالك وضمان حد من الاستقرار للمستأجر، خصوصًا في العقود التي تحملت قيم إيجارية رمزية لأزمنة طويلة لا تناسب الواقع الاقتصادي المتغير.

تطبيق فوري على كل العقود القديمة غير السكنية بدون إجراءات قانونية إضافية

من مميزات قانون الإيجار القديم الجديد أنه يُطبق فورًا على جميع عقود الإيجار القديمة لغير غرض السكنى، دون الحاجة لأي إجراءات قانونية أو إدارية إضافية، فعلى المستأجر بدء سداد القيمة الإيجارية المعدلة ابتداءً من الشهر التالي لسريان القانون؛ ما يسرع من ضبط السوق ويضمن تحقيق أهداف القانون بفعالية.

يهدف قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية إلى إعادة العدالة الاقتصادية بين أطراف العقد، خصوصًا في الوحدات التي تستخدم لأغراض تجارية وخدمية تحقق دخلًا كبيرًا، في مقابل إيجارات قديمة قليلة. كما يشجع القانون الملاك على استثمار وتأهيل ممتلكاتهم، ما قد ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام ويعيد التوازن المنشود إلى سوق الإيجارات الذي عانى سنوات من التشوهات وعدم الانصاف. تعد هذه الخطوات نقطة تحول مهمة تُمكن السوق من التحرك نحو نظام أكثر شفافية وعدالة، ويتيح للمستأجرين والمالكين التعامل مع ظروف السوق بطريقة أكثر مرونة وتناغمًا.