تنويه رسمي اليوم.. فيفا يصدر قرارًا حاسمًا ضد الأهلي بشأن حق رعاية إمام عاشور

شهد نادي الأهلي قرارًا هامًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن عدم دفع مكافآت التدريب الخاصة بإمام عاشور وفقًا للوائح مركز فيفا للتسوية، وهو ما يعكس أهمية الامتثال للالتزامات المالية المرتبطة بحقوق الرعاية للاعبين المنتقلين إلى الأندية.

تفاصيل قرار لجنة الانضباط حول مكافآت التدريب الخاصة بإمام عاشور

انتقال إمام عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي بعقد لخمس سنوات بقيمة تقدر 3.5 مليون دولار، هو نقطة أساسية في النزاع على مكافآت التدريب التابعة لأندية غزل المحلة، حرس الحدود، والزمالك التي ساهمت في تطويره قبل عمر 23 عامًا حسب قواعد الفيفا الخاصة بحقوق الرعاية. وأوضح المستند الرسمي الصادر عن لجنة الانضباط في فيفا بتاريخ 7 أبريل 2025 أن قيمة مكافآت التدريب لم تصل إلى الأندية المستحقة، حيث بلغت 83,700.79 دولار أمريكي.

الإجراءات التي اتخذها فيفا بحق الأهلي بشأن مكافآت إمام عاشور

بدأت القضية بإخطار مركز فيفا للتسوية للنادي الأهلي في 2 ديسمبر 2024، بعد إخفاقه في الامتثال لدفع مكافآت التدريب عن اللاعب؛ وتم تحذيره من التصعيد، ثم توالى الخطاب الرسمي في 27 مارس 2025 بإعلان فتح إجراءات تأديبية مع إعطاء الأهلي فرصة للرد خلال ثلاثة أيام. رد الأهلي تضمن مشاكل تقنية وإدارية حالت دون سداده عبر منصة Clearing House، وطلب السماح بالدفع المباشر للأندية. إلا أن لجنة الانضباط، برئاسة خورخي بالاسيو، أصدرت قرارها برفض ذلك، مع فرض العقوبات اللازمة.

العقوبات النهائية للأهلي بناءً على لوائح الفيفا لمكافآت التدريب

بحسب المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، فرضت اللجنة غرامة مالية بنسبة 2.5% من قيمة مكافآت التدريب، أي حوالي 2,092.52 دولار، على أن تُسدَّد عبر منصة Clearing House، بالإضافة إلى توبيخ رسمي للنادي الأهلي. جاءت هذه العقوبات كإجراء رادع يهدف إلى منع تكرار التأخير أو الإخفاق في دفع مستحقات لاعبين مثل إمام عاشور، مع التأكيد على ضرورة التزام النادي الكامل بلوائح فيفا لضمان الحقوق المالية لأندية التدريب.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانضباط أكدت اختصاصها في فرض العقوبات وفق اللوائح، مع إيمانها بأهمية ردع الأندية للحفاظ على حقوق التدريب التي تساهم في صقل مواهب اللاعبين، وهو أمر يبرز أهمية الالتزام المالي في إدارة انتقالات اللاعبين على المستوى الدولي.

يتضح من هذه الإجراءات أن الالتزام باللوائح المالية للفيفا صار مطلبًا أساسيًا في إدارة الأندية لضمان حقوق جميع الأطراف وتشجيع تطوير اللاعبين بما يحفظ مصالح الأندية والتي تعمل بلا كلل في تنمية المواهب الرياضية.