عاجل وغدًا فقط.. بدء حجز الوحدات المتبقية في «سكن لكل المصريين 7» لمن لم يحالفهم الحظ سابقًا

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات حجز الوحدات المتبقية من شقق الإسكان الاجتماعي 2025 اعتبارًا من غدٍ الأحد، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» لمن لم يُوفقوا في الحجز خلال الإعلان الأول. يتم الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع اتباع أسبقية الحجز لضمان الحصول على الوحدة.

تفاصيل حجز الوحدات المتبقية في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر البوابة الرسمية

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري آلية الحجز الإلكتروني للوحدات المتبقية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» لعام 2025، إذ تتطلب العملية زيارة موقع الصندوق الرسمي، وإنشاء حساب جديد، ثم تسجيل رقم المرور والبيانات الخاصة، وتحميل الأوراق اللازمة لإتمام الحجز بنجاح، مما يسهل على المواطنين التقدم دون الحاجة إلى الحضور المباشر.

خريطة الوحدات المتاحة في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمبادرة سكن لكل المصريين 7

بحسب كراسة الشروط التي نشرتها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي على منصة مصر الرقمية، جاءت أماكن الوحدات المتبقية موزعة كالتالي:

  • 17 وحدة بمدينة حدائق العاصمة
  • 155 وحدة بمدينة حدائق أكتوبر
  • 31 وحدة بمدينة 6 أكتوبر
  • 271 وحدة بمدينة 15 مايو
  • 410 وحدات بمدينة بدر

تتوزع هذه الوحدات بحسب المبادرة لتلبية حاجات متوسطي الدخل الذين لم يحصلوا على وحدات في الإعلان الأول.

خطوات حجز الوحدات المتبقية من شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر مبادرة سكن لكل المصريين 7

تتمثل خطوات حجز الوحدات السكنية المتبقية في إتباع الإجراءات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • إنشاء حساب مستخدم جديد من خلال التسجيل
  • إدخال رقم المرور الخاص بالتقديم
  • تقديم البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة لحجز الوحدة
  • تأكيد وتثبيت الحجز إلكترونيًا لضمان أسبقية الحجز

تُسهل هذه الخطوات على المواطنين إتمام الخدمات بسرعة ويُطمئن الصندوق أن يتم الحجز بشفافية ودقة.

يتيح طرح الوحدات المتبقية في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 فرصة جديدة لمن لم تتح لهم الفرصة سابقًا ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» التي تستهدف توفير مساكن ميسرة لمتوسطي الدخل، ويعتمد الحجز الإلكتروني كليًا لتحقيق العدالة والشفافية مع ضمان توزيع الوحدات حسب الأولوية الإلكترونية المطلوبة.