عاجل اليوم.. قرار فيفا الرسمي ضد الأهلي بشأن حق رعاية إمام عاشور يكشف التفاصيل

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مؤخرًا قرار لجنة الانضباط بخصوص قضية عدم دفع الأهلي لمستحقات حق الرعاية المتعلقة باللاعب إمام عاشور، بعد فترة من المغالطات والتأجيلات التي صاحبت هذه القضية حتى تم حسمها بشكل نهائي.

تفاصيل مكافآت التدريب المتعلقة بإمام عاشور وأحقية الأندية المستلمة

انتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليون دولار، بح Contract يمتد حتى عام 2028؛ وتفرض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم حصول أندية الناشئين والشباب التي لعب لها اللاعب من سن 12 حتى 23 عامًا على مكافآت تدريبية لقاء مساهمتها في تطوير مهاراته. وتشمل هذه الأندية غزل المحلة، حرس الحدود، والزمالك، وحُددت حصص كل نادٍ حسب السنوات الفعلية التي قضاها اللاعب معهم، وفقًا لجواز السفر الإلكتروني EPP الخاص به ونظام التوزيع (AS) الذي أصدره الفيفا.

قرار لجنة الانضباط للفيفا والإجراءات القانونية المتخذة

أوثقت وثائق فيفا الصادرة في 7 أبريل 2025 تفاصيل قرار لجنة الانضباط الذي تضمن 8 صفحات، حيث كشفت أن مكافآت التدريب المستحقة لأندية إمام عاشور تبلغ 83,700.79 دولارًا أمريكيًا، وقد بدأت الأزمة عندما أبلغ مركز فيفا للتسوية الأهلي في ديسمبر 2024 بعدم التزامه بالسداد، مع تحذير وشيك لتصعيد الموقف. واجه الأهلي عقبات تقنية وإدارية حالت دون وصوله إلى منصة Clearing House، وطلب السماح بالسداد المباشر للأندية المستحقة، ولكن اللجنة أصدرت قرارها وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

العقوبات المفروضة على الأهلي وتبعات القرار النهائي

أكدت لجنة الانضباط برئاسة خورخي بالاسيو وأعضائها أن اختصاصها مقتصر على فرض العقوبات دون إعادة النظر في التقييم المالي للمكافآت، حيث رفض الأهلي الانكار ولكنه عانى من التأخير في السداد مما حرم الأندية المستحقة مواردها. وبناءً على المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، فرضت اللجنة غرامة مالية بنسبة 2.5% من قيمة مكافآت التدريب التي تبلغ حوالي 2,092.52 دولارًا، إضافة إلى توبيخ رسمي للنادي. هذه العقوبات تهدف إلى ردع أي إخفاقات مماثلة مستقبلًا، كما تشدد على ضرورة التزام الأهلي التام بالقوانين لضمان الحقوق القانونية للأندية المشاركة في تطوير اللاعبين.

تفاصيل هذه القضية تبرز أهمية التزام الأندية بلوائح الفيفا حتى لا تتعرض لإجراءات تأديبية تؤثر على سمعتها المالية والقانونية، بالإضافة إلى حق الأندية في استكمال مسيرتها في تطوير المواهب دون معوقات مالية؛ وهو درس يستدعي التزامًا أكبر في التعامل مع المنصات الإلكترونية والإجراءات الرسمية.