عاجل قبل اجتماع المركزي.. تراجع ملموس في أسعار الفائدة على أذون الخزانة اليوم

تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر خلال عطاء اليوم إلى نحو 27.58% بعد أن كان 27.99% في العطاء السابق، مما يعكس تحركًا ملحوظًا في أسواق العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ كما انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى 26.08% مقابل 26.19% سابقًا.

تطور أسعار الفائدة على أذون الخزانة في مصر

قام البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وسنة (364 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.3 مليار جنيه، وهو أقل من الهدف المقرر عند 90 مليار جنيه؛ تزامن ذلك مع طلبات شراء تجاوزت 230 مليار جنيه، ومطالبة المستثمرين بأعلى سعر فائدة بلغ 31.5%، ما يعكس الطلب الكبير على هذه الأداة التمويلية. تمثل أذون الخزانة خيارًا رئيسًا للحكومة في تغطية عجز الموازنة من خلال الاقتراض الدوري عبر المزادات التي ينظمها البنك المركزي، وتحظى هذه الأوراق باهتمام البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة على المدى القصير. تجدر الإشارة إلى أن أدوات الدين الحكومية تشمل أيضًا سندات التجزئة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، وتتميز بعوائد دورية ثابتة تُعرف باسم “الكوبون” وفترات استحقاق محددة.

آثار اجتماع البنك المركزي المصري المقبل على أسعار الفائدة

تترقب الأسواق المالية بفارغ الصبر انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، والذي يُعد الخامس خلال العام الجاري، لتحديد اتجاه أسعار الفائدة المقبلة بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير. يأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات ملحوظة شهدتها السياسة النقدية خلال عام 2025، إذ بدأ البنك المركزي في تقليل الفائدة بعد أكثر من أربع سنوات من الاستقرار أو الزيادة، حيث خُفض معدل الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل، وتلا ذلك خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، في حين تم تثبيت المعدلات في اجتماعي فبراير ويوليو، في محاولة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء التمويل على المستثمرين.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مصر لعام 2025 وآثارها

شهد عام 2025 تعديلات تدريجية في سعر الفائدة، إذ استقر معدل الإيداع عند 24% ومعدل الإقراض عند 25%، مع تخفيض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، مما يعكس توجه البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وحماية قدرة التمويل. تأتي هذه الإجراءات بعد فترة من التثبيت في بداية العام، حيث يسعى المركزي لتحقيق توازن بين التحكم في التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة لأذون الخزانة والأدوات التمويلية الحكومية عمومًا.

• البنك المركزي يطرح أذون خزانة دورياً لتلبية متطلبات التمويل الحكومية
• المستثمرون يشترون بكثافة رغم التراجع الطفيف في أسعار الفائدة
• التعديلات في أسعار الفائدة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي متوازن