رسمياً.. تفاصيل دفع زيادة الإيجار 250 جنيه لمدة 3 أشهر وفق توضيح رئيس إسكان النواب

تستعد الأسر المستأجرة لدفع قيمة الزيادة المؤقتة الجديدة في الإيجار بقيمة 250 جنيهاً مع بداية سبتمبر، حسب قانون الإيجار القديم الذي أقره الرئيس السيسي. ومع تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه، يبرز سؤال مهم حول آلية دفع المستأجر لهذه الزيادة التي تُضاف إلى القيمة الأصلية للإيجار.

طريقة دفع زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه وفق قانون الإيجار القديم

أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن المستأجر لن يعقد اتفاق جديد بعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه، وذلك حسب التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم. وأشار الفيومي إلى أنه خلال فترة الثلاثة أشهر التي تُفرض فيها الزيادة، سيقوم المالك بتسليم إيصال رسمي للمستأجر يُثبت دفع هذا المبلغ الإضافي، دون الحاجة لعقد مكتوب جديد. جاء ذلك بعد الانتهاء من لجان حصر المناطق المختصة بتحديد قيمة الإيجار وفقاً لكل منطقة.

الرئيس السيسي يصادق على قانون رقم 165 لسنة 2025 لتعديل أحكام الإيجار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي جاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم تُؤجر سابقاً أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. يهدي هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها في حالات إنهاء عقود الإيجار والإخلاء.

نص قانون رقم 165 لسنة 2025 وأثره على حقوق المستأجر والمالك

ينص القانون في مادته الأولى على إضافة مادة “الثانية مكرراً” التي تُلزم المستأجر أو ورثته بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، ويُخوّل المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالطرد حال رفض المستأجر الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المستأجر في التعويض إن كان له مستحقات. كما يسمح القانون للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. نص المادة الثانية يكشف عن نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره، وهو ما يؤكد جدية الحكومة في إعادة تنظيم العلاقة التأجيرية.

تأتي هذه القوانين لتضع إطارًا واضحًا لتعاملات الإيجار بين الطرفين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تفرض تلك الزيادات المؤقتة مع ضرورة حماية حقوق كل من المستأجر والمالك، والاستناد إلى أسس قانونية تضمن الإنصاف. مع تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة، ستسير علاقة الإيجار ضمن قواعد واضحة، تدعم استقرار العقود وتفادي النزاعات المستقبلية.