عاجل اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر مناطق قانون الإيجار القديم

تتابع الحكومة التنفيذية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بدقة من خلال تشكيل لجان مختصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة، ويأتي ذلك ضمن الجهود المنظمة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق معايير محددة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.

تشكيل اللجان الخاصة بحصر وتقييم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

تقرر في اجتماع مجلس المحافظين تشكيل لجان في كل محافظة، بموافقة المحافظ المختص، للاطلاع على تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم. تعمل هذه اللجان على حصر الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وتقييمها لتقسيم المناطق بشكل دقيق وفق ضوابط محددة، مما يهيئ بيئة واضحة لتطبيق القانون بالشكل الأمثل الذي يعكس الاختلافات بين المناطق المتنوعة في كل محافظة.

معايير تقسيم المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية

تستند اللجان المكلفة إلى مجموعة من المعايير الدقيقة لتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة البيئة المحيطة، ومستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، بالإضافة إلى متوسط المساحات المتاحة للوحدات السكنية. كما تُأخذ المرافق الأساسية في الاعتبار، مثل توفر المياه والكهرباء والغاز والهاتف، فضلاً عن البنية التحتية للطرق وشبكات المواصلات، والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لما يحدده قانون الضريبة العقارية. بناءً على ذلك، يُحدد القانون الجديد القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بالقانون، بحيث تكون 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، في محاولة متوازنة تعكس الحالة الحقيقية للسوق العقاري.

مهام اللجان والضوابط المتعلقة بالأجرة الموحدة المؤقتة وتسوية الفروق

تتولى اللجان تنفيذ مهامها ضمن مدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. يُلزم المستأجرون خلال فترة عمل هذه اللجان بدفع أجرة موحدة مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق المالية بمجرد الانتهاء من الحصر النهائي وتقسيم المناطق عبر دفعات شهرية متساوية تستمر للفترة الزمنية التي استحقت خلالها الفروق. وينص القانون أيضًا على أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين تخضع لأجرة خمس أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. تُعلن القرارات النهائية الخاصة بتقسيم المناطق والقيم الجديدة في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية، مما يضمن شفافية التطبيق ومتابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية.