تنويه رسمي اليوم.. المفوضية العليا للانتخابات توضح سبب تعليق الاقتراع في 27 بلدية

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا علّقت الاقتراع في 27 بلدية نتيجة تعليمات إيقاف متكررة صدرت عن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مما أثر على سير العملية الانتخابية داخل هذه المناطق الحيوية. انطلاق الاقتراع جرى في 26 بلدية فقط من أصل 63، بسبب هذه العقبات الأمنية التي حالت دون تنفيذ التصويت في باقي البلديات.

أسباب تعليق الاقتراع في 27 بلدية الليبية وتأثيرها على سير الانتخابات

أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن قرار تعليق الاقتراع في 27 بلدية جاء نتيجة تعليمات الإيقاف المتكررة، التي أصدرتها الأجهزة الأمنية التي تتبع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد؛ وهو ما منع إدراج هذه البلديات ضمن المجموعة الثانية المستهدفة بعمليات الاقتراع. تسبب ذلك في تعطيل المرحلة الثانية من الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 63 بلدية، حيث تم الانطلاق فقط في 26 بلدية دون باقي المناطق المعنية، مما يبرز تأثير القرارات الأمنية على تكامل العملية الانتخابية.

تعليمات الأجهزة الأمنية وقرار تعليق الاقتراع وفق القرار رقم (120) لسنة 2025

أشارت المفوضية في بيانها إلى أن تعليق الاقتراع تم تطبيقه بناءً على القرار رقم (120) لسنة 2025، الذي دعا إلى تعليق العملية الانتخابية في البلديات التي صدرت بشأنها تعليمات الإيقاف الأمني؛ وهو ما دفع إلى تعطيل العملية الديمقراطية في تلك المناطق. كما أكدت المفوضية أنها لا تملك معلومات دقيقة أو مؤشرات واضحة تدل على إمكانية استئناف التصويت في البلديات المعلقة، ما يعكس حالة من الجمود والتحدي أمام تنفيذ العملية الانتخابية كما هو مخطط لها.

مخاطر الاعتداءات على مكاتب المفوضية وتأثيرها على الانتخابات في ليبيا

نددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما وصفته بـ”الاعتداءات السافرة” التي استهدفت مكاتبها الانتخابية في مدن مثل الزاوية، العجيلات، وزليتن؛ حيث اعتبرت هذه الهجمات ليست اعتراضات محلية عادية، بل تعبيرًا عن أجندات تسعى إلى تغييب الشعب الليبي عن المشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي. يعكس هذا التوتر الأمني والتحديات السياسية تأثيرًا سلبيًا ملموسًا على قدرة المفوضية على تنظيم عمليات الاقتراع وحماية حقوق الناخبين في مختلف أنحاء البلاد.

• صدور تعليمات الإيقاف المتكررة من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة.
• التأثير السلبي على شمولية العملية الانتخابية بإيقاف التصويت في 27 بلدية.
• القرار الرسمي رقم (120) لسنة 2025 كأساس قانوني لتعليق الاقتراع.
• الاعتداءات على مكاتب المفوضية في بعض المدن وتأثيرها على الأجواء الانتخابية.
• غياب مؤشرات واضحة لاستئناف التصويت في البلديات المعلقة.