تنويه عاجل اليوم.. تفاصيل قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية التي تثير الجدل

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، زادت التساؤلات حول كيفية تحديد قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية ابتداء من سبتمبر المقبل، خاصة مع وجود اختلافات كبيرة بين المحلات والوحدات السكنية، إذ تعتمد الزيادة على تصنيف المناطق وسلوك لجان الحصر التي ستعمل لمدة ثلاثة أشهر.

تفاصيل تطبيق زيادة إيجار المحلات التجارية بحسب قانون الإيجار القديم

كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الملاك، أن زيادة إيجار المحلات التجارية تختلف عن الوحدات السكنية؛ إذ لا تُقسم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية كما في السكن، بل تُطبق زيادة موحدة على مستوى الجمهورية تبلغ خمسة أضعاف القيمة الحالية للإيجار. كما أشار إلى أن الإيجار سيزيد بنسبة 15% سنويًا، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد رسميًا وفقًا لقانون الإيجار القديم، مع إمكانية حدوث تفاوضات ودية بين الملاك والمستأجرين كما هو جاري حاليًا.

وتطرّق عبد الرحمن إلى المحلات التجارية المغلقة، موضحًا أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودي بين المالك والمستأجرين، يمكن اللجوء إلى رفع دعوى قضائية للطرد وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. كما طالب بضم محل بديل ضمن المنصة الرسمية للمستأجرين، مما يتيح لهم الحصول على محل تجاري بديل على غرار ما يحدث مع الوحدات السكنية، مما من شأنه تخفيف حدة الأزمة التي يواجهها قطاع الإيجار التجاري.

تباين الآراء حول الالتزام بقيمة زيادة إيجار المحلات التجارية الجديدة

بدوره، عبّر شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن اعتراضه على ارتفاع الأجرة الجديدة للمحلات التجارية، واصفًا الأمر بالغلو والشطط، لافتًا إلى أن هناك دائمًا محاولات لاتفاقات ودية بين الطرفين لتفادي النزاعات. ووجه نصيحته للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع هذه الزيادات بعدم السداد، والالتزام بالقيمة المستحقة بناءً على القانون رقم 6 لسنة 1997 وهو القانون القديم الساري حاليًا. وشدد على ضرورة الطعن في قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، واصفًا إياه بأنه مؤقت واستثنائي، محدد المدة بـ5 سنوات للعقارات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون لا يمكن أن يلغي القانون الأصيل ذو النظام العام والمعروف بقانون 6 لسنة 1997.

الإجراءات القانونية والتفاوضية بين الملاك والمستأجرين للمحلات التجارية

يُعتبر التفاوض بين الملاك والمستأجرين في المحلات التجارية أحد الحلول الرئيسية لتجاوز النزاعات المتعلقة بزيادة الإيجارات، خاصة مع وجود نصوص واضحة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تسمح برفع دعاوى الطرد في حالة عدم الاتفاق. وتتوزع الإجراءات بين الالتزام بالزيادة القانونية أو اللجوء للقضاء، ما يجعل المستأجرين والملاك بحاجة إلى بحث مستفيض للحقوق والواجبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللجان المختصة ستعمل على حصر وتقييم العقارات التجارية للبت في الزيادات خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

تكشف التطورات حول زيادة إيجار المحلات التجارية عن تعقيدات واضحة بين الملاك والمستأجرين، مع تصريحات متباينة تحفز على التفاوض القانوني والميداني، مما يجعل متابعة نتائج اللجان وآثار القانون الجديد أمرًا ضروريًا لتحسين الوعي بحقوق الأطراف المعنية.