عاجل اليوم.. 7 تعديلات رئيسية على قانون التعليم 2025 وضوابط جديدة للتقديم في الشهادة الثانوية

تسعى مصر لتطوير منظومة التعليم الثانوي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع جودة التعليم، بما يتماشى مع المعايير العالمية، حيث يركز النظام الجديد على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل بعيدًا عن الحفظ والتلقين التقليدي.

تعديلات قانون التعليم 2025 وتأثيرها على التقدم للثانوية العامة

تشمل تعديلات قانون التعليم 2025 عدة نقاط رئيسية، أبرزها ربط الحضور الدراسي بنسبة 20% من مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي، المرحلة التي تمثل نهاية التعليم الأساسي؛ هذا الربط يفرض التزامًا أكبر من الطلاب بالحضور المنتظم، الأمر الذي يحدّ من ظاهرة الغياب ويعزز من متابعة التقييم اليومي لأعمال السنة لتحقيق نتائج أفضل في الثانوية العامة. إضافة إلى ذلك، يوفر القانون إطارًا واضحًا لضوابط التقدم للامتحان، مما يضمن انتظام العملية التعليمية ورفع مستوى الانضباط.

نظام الثانوية الجديدة والبكالوريا مع المسارات الأربعة لتطوير التعليم الثانوي

في الصف الأول الثانوي، يدرس الطلاب مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والوطنية، يلي ذلك عند الصفين الثاني والثالث فرصة اختيار أحد المسارات التعليمية الأربعة التي توفرها وزارة التعليم، وهي:

• مسار الطب وعلوم الحياة: يشمل مواد الكيمياء والأحياء، مهيئًا الطلاب للراغبين في التخصصات الطبية والعلمية.
• مسار الهندسة والحسابات: يتضمن الرياضيات المتقدمة والفيزياء، مناسب للمهتمين بالعلوم الهندسية والتقنية.
• مسار قطاع الأعمال: يحتوي على الاقتصاد والرياضيات التطبيقية، لمن يرغب بالانخراط في المجالات التجارية والإدارية.
• مسار الفنون والآداب: يشمل الأدب والجغرافيا، موجه للطلاب المبدعين في المجالات الإنسانية والفنية.

هذا التنوع في المسارات يهدف إلى توجيه الطلاب حسب ميولهم وقدراتهم، ويعزز من تنافسيتهم في سوق العمل أو في مراحل التعليم الأعلى.

تطوير التعليم الفني والتقني في المرحلة الثانوية وفق نظام التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي

يشهد التعليم الثانوي الفني تحديثًا جذريًا عبر اعتماد نظام “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، ويواكب تطورات الجامعات التكنولوجية الحديثة، كما يوفر بديلاً عمليًا من خلال “التعليم الثانوي المهني” الذي يمتد لسنة أو سنتين، مخصص لإعداد فئات مهنية تستهدف سوق العمل مباشرةً دون الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. ويشمل النظام الجديد تجهيز الطلاب بالمهارات التقنية والمهنية المطلوبة، مما يرفع من كفاءة الخريجين ويمنحهم فرصًا أفضل في الوظائف الميدانية.

تنظيم الدراسة والإعفاءات والبرامج البديلة لتعزيز استقرار التعليم الثانوي

يتضمن النظام الجديد السماح لأعضاء هيئة التدريس الذين يصلون لسن التقاعد خلال العام الدراسي بالاستمرار في عملهم حتى نهايته، مما يضمن استقرار العملية التعليمية وتفادي أي انقطاع قد يؤثر على سير الدراسة. كما يمنح القانون رئاسة مجلس الوزراء صلاحيات إنشاء برامج دراسية تعادل شهادات الثانوية العامة أو الفنية بأسماء متنوعة مثل البكالوريا، وفقًا للضوابط التنظيمية التي تحدد رسومًا لا تتجاوز 1000 جنيهًا للرسم الأساسي، و500 جنيهًا عند إعادة امتحان أي مادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم بما لا يتجاوز الحد الأقصى.

تلك التعديلات كلها تشكل نقلة نوعية في التعليم الثانوي المصري، مع التركيز على دعم مهارات الطلاب، وتوفير خيارات تعليمية تلبي احتياجات العصر، فضلًا عن تعزيز استقرار الهيئات التعليمية وتحسين جودة المناهج التعليمية.