تنويه رسمي.. وزارة الكهرباء تُلزم تركيب عدادات «أبو كارت» في 11 حالة بدءًا من العام الحالي

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استبدال العدادات القديمة بـعدادات مسبوقة الدفع المعروفة باسم “أبو كارت”؛ إذ تهدف هذه الخطوة لتعزيز الرقمنة وتحسين دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، مع القضاء على التلاعب وسرقة التيار الكهربائي بالشكل الفعّال.

الحالات التي تستوجب تركيب عدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت”

وضعت وزارة الكهرباء 11 حالة تلزم فيها استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت”، بهدف ضمان تحسين أداء الشبكة وحماية حقوق جميع الأطراف، وهي كما يلي:

1. الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر من خارج العداد.
2. تمرير التيار الكهربائي لأطراف أخرى عبر نفس العداد دون وجود عقد رسمي.
3. استخدام التيار لأغراض أو وحدات غير مذكورة في التعاقد.
4. التلاعب بالأختام الرسمية أو أجهزة القياس الخاصة بالعداد.
5. إحداث خلل تقني متعمد في النظام، مثل سقوط أو عكس محول التيار.
6. تجاوز الحدود التعاقدية للأحمال دون إذن مسبق من الشركة.
7. إعاقة موظفي الكهرباء عن أداء مهام التفتيش أو الصيانة.
8. عدم إمكانية قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين بسبب ظروف من جانب المستهلك.
9. إزالة أو هدم العقار أو الوحدة المرتبطة بالعقد الكهربائي.
10. رغبة العميل في إنهاء التعاقد رسميًا مع الشركة المزودة.
11. تأخر العميل في سداد الفواتير المستحقة لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

مزايا استخدام عدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” وتأثيرها على استهلاك الكهرباء

تقدم العدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” العديد من الفوائد التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين جودة الخدمة، ومنها إمكانية متابعة الاستهلاك بشكل مستمر، مما يمكّن العميل من ضبط فاتورته وتجنب تراكم الديون؛ كما تمنع هذه العدادات التلاعب أو السرقة بشكل فعال، ويساهم استخدامها في تنظيم الأحمال للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية ومنع الأعطال الناجمة عن الاستهلاك العشوائي أو المفاجئ، وبالتالي يرتفع مستوى كفاءة استخدام الطاقة ويحافظ المستهلك على حقوقه.

رؤية وزارة الكهرباء في رقمنة نظام العدادات وتحسين قطاع الطاقة

يرتكز مشروع استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” على استراتيجية شاملة تهدف إلى التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، حيث يحصل المستهلك على شفافية تامة في استهلاكه للتيار الكهربائي، كما توفر البيانات الدقيقة للشركة إمكانية تحسين إدارة الشبكة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستدام، لتواكب التوجهات الحديثة وتلبية احتياجات السوق مع الحد من الفاقد الكهربائي، مما يحقق توازنًا بين طلب الطاقة وإمكانية توفيرها بكفاءة.

من خلال تحديث العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت”، تضع وزارة الكهرباء حجر الأساس لمستقبل أكثر انتظامًا وشفافية في مجال الكهرباء؛ وهذا التحول يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على موارد الطاقة وتحسين جودة الخدمة التي يتلقاها المشتركون، مما يدعم استدامة البنية التحتية الكهربائية ويضمن توزيعًا عادلاً للطاقة بين المواطنين.