629 مليار جنيه فائض أولي في مصر.. أستاذ تمويل يكشف خطة الحكومة لخفض الدين العام

مصر تسجل فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه مع خطط لخفض الدين العام

تُعد المؤشرات الاقتصادية لمصر في العام المالي 2024-2025 دليلاً واضحًا على تحسن إدارة الموازنة العامة، إذ حققت مصر فائضًا أوليًا يقارب 629 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي يعكس فعالية السياسات المالية المتبعة. هذا الإنجاز يعزز من فرص مصر في خفض الدين العام وتحسين الاستقرار الاقتصادي بشكل ملموس.

مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري وفوائد خفض أسعار الفائدة

يشهد الاقتصاد المصري تقدمًا ملحوظًا يظهر في استقرار سوق الصرف وتحسين سعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار؛ ما ينعكس إيجابيًا على تقوية الاقتصاد الوطني. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% مع توقع تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% خلال العام الحالي، مما سمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، مع توقع مزيد من التخفيضات قد تصل إلى 1% في الاجتماع القادم. إلى جانب ذلك، يُعد انخفاض معدل التضخم إلى 13.9% إنجازًا بارزًا وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع نتيجة لثبات سوق الصرف والسياسات المالية المتوازنة.

برامج الدعم الاجتماعي وأثرها في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار

تُركز الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلبية احتياجات المواطنين من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، فضلاً عن ضمان تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المستمرة. يُعد هذا التوجه خطوة محورية لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ورفاهية السكان، حيث تظل برامج الدعم الاجتماعي ركيزة أساسية في تقديم الدعم المباشر لأكثر الفئات تضررًا.

استراتيجيات خفض الدين وتحقيق استقرار مالي مستدام

تشكل إدارة الدين العام تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري، سواء على صعيد الدين الداخلي أو الخارجي. مع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي متزايد يفتح الباب أمام تقليص حجم الدين إلى ما بين 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف واقعي بفضل السياسات المالية الحكيمة والتحول الرقمي في إجراءات الحوكمة المالية. يعزز ذلك من القدرة على الحفاظ على استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المؤشر الاقتصاديالقيمة الحاليةالتوقعات المقبلة
الفائض الأولي629 مليار جنيهثبات أو زيادة
سعر الجنيه مقابل الدولارتحسن مستمراستقرار
صافي الاحتياطي النقدي الأجنبيأكثر من 49 مليار دولارزيادة محتملة
معدل البطالة6.1%انخفاض طفيف
معدل التضخم13.9%تراجع إضافي
معدل النمو الاقتصاديأكثر من 4%استقرار أو زيادة
خفض أسعار الفائدة3%تخفيض 1% متوقع