تنويه عاجل قبل زيادة الأجرة في سبتمبر.. تفاصيل مهمة حول التعامل مع المحلات التجارية

بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تثار تساؤلات كثيرة حول زيادة إيجار المحلات التجارية وسبل احتسابها خلال الفترة القادمة، خاصة مع اختلاف المعايير بين المحلات التجارية والوحدات السكنية، مما يجعل فهم طريقة تطبيق القانون أمرًا ضروريًا لكل طرف معني.

كيفية تحديد زيادة إيجار المحلات التجارية في قانون الإيجار القديم

تختلف طريقة احتساب زيادة إيجار المحلات التجارية عن تلك الخاصة بالمناطق السكنية؛ إذ تعتمد الزيادة على قيمة ثابتة واحدة في جميع أنحاء الجمهورية، ولا تخضع لتقسيم المناطق حسب نوعيتها مثلما يحدث مع الوحدات السكنية، فالقيمة الجديدة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. وبحسب تصريحات رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، ستزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا وسيُحرر العقد رسميًا عقب انتهاء مدة الزيادة، وفقًا لقانون الإيجار القديم. مع ذلك، يبقى من المتوقع حصول تفاهمات ودية بين الملاك والمستأجرين، كما هو الحال في الشقق السكنية.

التعامل مع المحلات التجارية المغلقة وشروط إنهاء العقد في قانون الإيجار القديم

فيما يتعلق بالمحال المغلقة، فإن الملاك والمستأجرين يتفاوضون بشكل مباشر للوصول إلى اتفاق مناسب، أما في حالة عدم التوصل إلى ذلك، فيجوز رفع دعاوى طرد مستأجرين وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. كما أشار مصطفى عبد الرحمن إلى أهمية توفير بدائل للمستأجرين، من خلال تخصيص محلات تجارية بديلة عبر المنصة الرقمية، وهو طلب موجه للدولة من أجل تحقيق نوع من الانصاف وضمان استمرارية الأنشطة التجارية دون خسائر فادحة.

وجهة نظر المستأجرين حول زيادة إيجار المحلات ومدى دستورية قانون الإيجار القديم الجديد

من جهة أخرى، عبر رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن تخوفه من ارتفاع قيمة إيجار المحلات التجارية بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الأجرة الحالية مرتفعة جدًا وتسببت في “غلو وشطط”. ووجه نصيحة للمستأجرين غير القادرين على الدفع بعدم قبول زيادة الإيجار والالتزام بالقيمة المنصوص عليها في القانون القديم رقم 6 لسنة 1997، مؤكدًا على أهمية الطعن بدستورية القانون الجديد 164. كما أوضح أن القانون الجديد مؤقت ويُطبق لمدة 5 سنوات للمحال التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، ولا يجوز إلغاء قانون أصيل يتمتع بصفة النظام العام. وحذر من غموض آليات عمل لجان الحصر التي لم تتضح تفاصيل عملها حتى الآن، مما يثير مخاوف حول مدى تطبيق القانون على المحلات التجارية بالطريقة نفسها المتبعة مع الأماكن السكنية.

تتزايد الحاجة إلى وضوح أكبر بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم على المحلات التجارية، خاصة مع استمرار حالة الغموض حول لجان الحصر وطريقة احتساب قيمة الإيجار، في حين يظل التفاوض المدر للأطراف خيارًا قائمًا يعكس الواقع العملي في السوق التجاري. من المهم متابعة تطورات هذا القانون والتعديلات المحتملة لضمان توازن مصالح الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على استقرار النشاط التجاري في مختلف المناطق.