تنويه عاجل.. بعد إيقاف 60 ألف هاتف هل يُطبق ضريبة جديدة على المحمول اليوم؟

عادت ضريبة الهواتف المحمولة إلى دائرة الجدل في مصر مع بدء تطبيقها منذ يناير 2025، وارتفعت تكلفتها من 38.5% إلى 45%، مما أدى إلى توقف عمل نحو 60 ألف جهاز في السوق المحلية. هذه الزيادة فجرت موجة من التساؤلات والمخاوف بين المستخدمين والتجار على حد سواء، خصوصًا مع التحركات غير المعلنة من الجهات المختصة.

مستجدات ضريبة الهواتف المحمولة وتأثيرها على السوق المصرية

رفعت الحكومة المصرية ضريبة الهواتف المحمولة إلى 45% في بداية العام الجاري، وسط تسريبات غير رسمية أثارت قلق المستخدمين وتجار الهواتف في مصر؛ حيث توقفت حوالي 60 ألف وحدة عن العمل بسبب هذا الإجراء الضريبي الجديد. وعلى الرغم من هذه التحركات، لم يصدر أي إعلان رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُفيد بزيادة في الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة، مما زاد من حالة الغموض وعدم وضوح السياسة المتبعة تجاه هذه الزيادة.

رد جهاز تنظيم الاتصالات على شائعات زيادة ضريبة الهواتف المحمولة

نفى مصدر رفيع في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود أي قرار رسمي برفع الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة أو أنواعها المختلفة، مؤكدًا على استمرارية العمل بالإجراءات المعتادة تجاه الأجهزة التي يحملها الأفراد، والتي تخضع لإعفاءات خاصة. وتأتي هذه التأكيدات وسط مطالب متزايدة بضرورة توضيح موقف السلطات من ضريبة الهواتف المحمولة لتفادي حوادث توقف الأجهزة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والقطاع الرقمي في مصر.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لضريبة الهواتف المحمولة المرتفعة

يرى كثير من الخبراء أن ضريبة الهواتف المحمولة المرتفعة تساهم في تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ، كما تضع المستخدمين تحت ضغط مالي إضافي قد يدفعهم إلى اللجوء إلى الأجهزة غير القانونية أو السوق السوداء. كما تؤثر هذه الزيادة على شركات البيع والتوزيع، مما يزيد من احتمالية فقدان آلاف الوظائف. ولذلك، يطالب القطاع المعني بإعادة النظر في نسب الضريبة والحفاظ على توازن يسمح بنمو السوق ويضمن حقوق المستهلكين والتجار على حدٍ سواء.

النسبة السابقة للضريبةالنسبة الحالية للضريبةعدد الأجهزة المتوقفة
38.5%45%60,000 جهاز
  • ضريبة الهواتف المحمولة في مصر بدأت تطبيقها رسميًا في يناير 2025
  • زيادة الضريبة أثرت على عمل آلاف الأجهزة في السوق المحلية
  • جهاز تنظيم الاتصالات ينفي إصدار قرارات جديدة برفع الضريبة على الاستيراد
  • الإجراءات الخاصة بالهواتف المحمولة الحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي