45% زيادة في شرائح الكهرباء سبتمبر 2025.. تنويه رسمي للمواطنين حول الفواتير الجديدة

تشهد مصر زيادات مرتقبة في شرائح الكهرباء اعتبارًا من فواتير استهلاك شهر سبتمبر 2025، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء إلى 45% على الشريحة السابعة غير المدعومة، وسط متابعة المواطنين لتفاصيل هذه التعديلات التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الزيادات المرتقبة في شرائح الكهرباء وتأثيرها على المستهلكين

انتهت خطة تثبيت أسعار الكهرباء التي استمرت منذ أغسطس 2024، ما أدى إلى تطبيق زيادات جديدة في شرائح الكهرباء مع بداية سبتمبر 2025، وتأتي هذه الخطوة لتتماشى مع تغيرات السوق العالمي في أسعار الوقود، كما أوضحت مصادر رسمية في الوزارة أن الضرورة وراء هذه الزيادات تعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي والمازوت، وكذلك التزام الوزارة بضمان استمرار الإنتاج الكهربائي دون اللجوء إلى تقليل الأحمال، مما يحافظ على استقرار شبكة الكهرباء.

نسب زيادة شرائح الكهرباء في مصر خلال سبتمبر 2025

تتفاوت نسب الزيادة حسب الشريحة المستهلكة من الكهرباء حيث تشمل التعديلات على:

  • شرائح الاستهلاك من الأولى حتى السادسة (حتى 1000 ك.و) بزيادة تتراوح بين 15% إلى 30% حسب الشريحة.
  • الشريحة السابعة (فوق 1000 ك.و وخارج الدعم) التي ستشهد زيادة تصل إلى 45%، ما ينعكس بشكل واضح على الفواتير العالية.

وقد تم رفع مقترحات الزيادة إلى مجلس الوزراء لإقرار موعد تطبيق هذه التعديلات بشكل رسمي، في ظل حرص الدولة على تنسيق الخطوات وبيان آثارها على المستهلكين.

الأسعار الحالية للشرائح الكهربائية قبل تطبيق الزيادة

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعمول بها قبل سبتمبر 2025 على الشرائح المنزلية كانت كالتالي:

  • الشريحة الأولى (0 – 50 ك.و): 68 قرشًا لكل كيلو واط
  • الشريحة الثانية (51 – 100 ك.و): 78 قرشًا لكل كيلو واط
  • الشريحة الثالثة (101 – 200 ك.و): 95 قرشًا لكل كيلو واط
  • الشريحة الرابعة (201 – 350 ك.و): 155 قرشًا لكل كيلو واط
  • الشريحة الخامسة (351 – 650 ك.و): 195 قرشًا لكل كيلو واط
  • الشريحة السادسة (651 – 1000 ك.و): 210 قرشًا لكل كيلو واط
  • الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و): 230 قرشًا لكل كيلو واط

وبذلك، ستختلف التكلفة الجديدة بناءً على ارتفاع النسب المقررة، ما يستوجب مراجعة الاستهلاك لضمان عدم الانتقال لشريحة أعلى نفقات.

تعاني وزارة الكهرباء من تحديات مالية عدة تتمثل في خسائر ناجمة عن فروق أسعار الصرف وزيادة تكلفة الطاقة المستوردة، خاصة مع اعتماد محطات الإنتاج على الغاز المستورد، مما يعني أعباءً إضافية على الموازنة العامة للدولة، مع السعي المستمر لتجنب انقطاع الكهرباء أو العودة إلى تخفيف الأحمال التي تؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

لذلك، تقدم الوزارة بعض النصائح التي تساعد المستهلكين على تقليل فاتورة الكهرباء والحد من تأثير الزيادات على ميزانياتهم، وتشمل:

  • متابعة الاستهلاك اليومي بدقة من خلال عدادات مسبقة الدفع لتلافي دخول شرائح الأسعار الأعلى.
  • استخدام الأجهزة الكهربائية في الأوقات التي تشهد انخفاضًا في الأحمال، مثل بعد منتصف الليل.
  • فصل الأجهزة غير المستخدمة وعدم ترك الشواحن متصلة بالكهرباء لفترات طويلة.
  • التحقق من استهلاك الكهرباء في حال حدوث زيادة مفاجئة في الفاتورة عن المعتاد.
  • في حال استخدام نظام “الممارسة”، يُنصح بسرعة تركيب عداد كودي لتجنب المشاكل المتعلقة بالقراءات أو الفواتير.

تكشف هذه الإجراءات كيف يمكن للمستهلكين أن يتعاملوا مع الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء بشكل أكثر وعياً، ما يساهم في تخفيف الأثر المالي مع الحفاظ على استمرارية الخدمة بجودة عالية وموثوقية.