تنويه عاجل.. شاب يخسر 5000 درهم بعد شراء وجبة ناجتس من رابط مزيّف اليوم

شهدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضية استرداد مبلغ مالي يُقدّر بـ 5000 درهم من محتالين بعد تعرض شاب للاحتيال الإلكتروني عبر رابط دفع مزيف، حيث ألزمت المحكمة المخالفين بدفع المبلغ المسحوب بالإضافة إلى تعويض مالي بقيمة 2000 درهم عن الأضرار التي لحقت به.

تفاصيل قضية الاحتيال الإلكتروني وإلزام المحتالين بسداد المبلغ المستولى عليه

تقدم شاب بدعوى قضائية بعد أن وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني استهدف حسابه المصرفي، وذلك بعد رؤيته إعلاناً مزيفاً يعرض وجبة «ناجتس» من مطعم مشهور، فتواصل مع المحتالين اللذين طلبا منه دفع مبلغ 11 درهماً عبر رابط إلكتروني تم إرساله إليه، وحينما فتح الرابط سُحب من حسابه مبلغ 5000 درهم دون إذنه أو موافقته. وأكدت المحكمة إدانة المتهمين، حيث صدر حكم بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم بالإضافة إلى ترحيلهما من البلاد، مع إلزامهما دفع المستحقات المالية التي تم الاستيلاء عليها.

الأسباب القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة في الحكم بتعويض الضحية

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاستيلاء على أموال الآخرين بدون حق شرعي يعتبر أمرًا غير مقبول وفقاً لقانون المعاملات المدنية، وبالتالي وجب رد المال المسلوب. وأكدت أن الحكم الجزائي الذي صدر في القضيّة أصبح نهائيًا، ما يمنح المحكمة المدنية حجية الأمر المقضي، ويثبت وقوع الخطأ من قبل المدعى عليهما بشكل قاطع. وأشارت المحكمة إلى ارتباط المسؤولية القانونية بالخطأ الذي تسبب في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، مما يجعل المطالبة بالتعويض أمراً مستحقًا ومبررًا.

التعويضات المالية والشروط القانونية الملزمة للمحتالين بين القانون المدني والجزائي

أكدت المحكمة أن الأضرار التي أصابت الشاب تضمنت خسارة مادية بسبب عدم التمكن من الاستفادة من المال المُستولى عليه، إضافة إلى أضرار معنوية ونفسية تستدعي التعويض المناسب. وبناءً على ذلك عُقد على المدعى عليهما التضامن في سداد مبلغ 5000 درهم المستولى عليه، إلى جانب دفع مبلغ 2000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى تحمل رسوم الدعوى والمصروفات القانونية، وأتعاب المحاماة المتعلقة بالقضية.

توضح هذه القضية أهمية الحذر من الاحتيال الإلكتروني وضرورة التزام المستخدمين بالتحقق من صحة العروض والروابط قبل التفاعل معها، خاصة أن القانون يحمّل المحتالين المسؤولية كاملة ويتبعهم بالملاحقة القانونية والعقوبات الصارمة لضمان رد الحقوق وحماية المجتمع من هذه الجرائم.