تنويه رسمي اليوم.. معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية 2024

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحكم القواعد المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية القديمة. ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يتم تعيينها بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة وفقًا لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير مهمة في هذا التقسيم.

معايير تقسيم المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تقوم لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق السكنية المؤجرة بناءً على عدة عوامل رئيسية؛ أولها الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، كما يتم تقييم مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في إنشاء الوحدات السكنية ومتوسط مساحاتها لتحديد الفئة المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تُراعى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تؤثر على تصنيف كل منطقة.

كيفية تنفيذ نظام الإيجار القديم بعد تقسيم المناطق

ينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد عمل اللجان وتنظيم أعمالها، حيث تُنجز اللجان مهامها خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من نفس الجهة. عند انتهاء اللجان من أعمال الحصر، يصدر المحافظ قرارًا يقضي بتقسيم المناطق ونشره في الجريدة الرسمية وبلإعلانات في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة، لتصبح هذه التصنيفات مرجعية أساسية لتطبيق القانون بما يضمن تنظيماً دقيقًا لقيمة الإيجار.

تحديد قيمة الإيجار القانوني الجديد للأماكن المؤجرة

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي سريان القانون، تُحدَّد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة السكنية طبقًا للتقسيم الجديد للمناطق؛ حيث تحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عند عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة فتُحدد القيمة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تقع المناطق الاقتصادية ضمن عشرة أضعاف القيمة مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. ويلزم القانون المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بسداد هذه الأجرة الجديدة، مع اشتراط دفع أجرة شهرية مبدئية مقدارها 250 جنيهًا بدايةً من تاريخ تفعيل القانون وحتى انتهاء لجان الحصر، وبعد ذلك يتوجب سداد الفروقات المستحقة على أقساط شهرية تتوزع وفقًا لمدة الاستحقاق.

تستمر الالتزامات المالية على المستأجرين الجدد بمتابعة تنفيذ هذه القواعد فور إعلان المحافظات عنها، ويُعد هذا النظام خطوة هامة لضبط العلاقة الإيجارية ضمن الإطار القانوني الجديد وضمان حقوق الطرفين دون تعارض أو غموض.