«تفاصيل مثيرة» محاكمة الصحفي المياحي تبدأ وسط ترقب واسع للرأي العام

في ظل تواصل الانتهاكات والاعتداءات على حرية الصحافة في اليمن، بدأت أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي المختطف منذ أشهر من قبل ميليشيا الحوثي في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء، وهو التصعيد الذي وصفه الحقوقيون بأنه محاولة جديدة لتكميم الأفواه واستهداف الصحفيين الذين يمثلون ضمير الشعب وصوته ضد الظلم والاستبداد.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي

بحسب تصريحات نقلها المحامي عمار ياسين، شهدت جلسة المحاكمة غياب الصحفي محمد المياحي عن قاعة الجلسة، حيث أفادت ميليشيا الحوثي أنه لم يتم جلبه من السجن دون تقديم أسباب واضحة لهذا التصرف، ومن المقرر وفق القانون أن يتم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة الأدلة في أول جلسة، لكن هذا الإجراء تم تجاهله تمامًا من قبل المحكمة، مما يثير تساؤلات حول العدالة المتوفرة في مثل هذه المحاكم، وأضاف المحامي أنه استغلالًا للوقت وللمطالبة بأبسط حقوق الصحفي تم تقديم دفع بعدم اختصاص المحكمة، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا لحماية المياحي من المحاكمة غير القانونية التي تهدف لمعاقبته على كتاباته الناقدة.

النيابة ترفض الإفراج عن الصحفي محمد المياحي

وأكد المحامي عمار ياسين أن طلب الإفراج عن المياحي بشكل عاجل قد قوبل بالرفض من قبل النيابة، إذ أصرّت على بقاء المياحي في السجن بالرغم من أن التهم الموجهة إليه تفتقد لأي دليل قانوني أو شرعي يبرر هذا الاحتجاز، ورغم عدم اتخاذ قرار بشأن الطلب في الجلسة الأولى، فقد أصدر القاضي توجيهًا للنيابة بإحضار المياحي للجلسة المقبلة، لكن المخاوف لا تزال قائمة بسبب الألاعيب التي تمارسها ميليشيا الحوثي لإطالة أمد المحاكمة وتفادي أي ضمانات قانونية تتيح له الحصول على محاكمة عادلة.

ظروف احتجاز محمد المياحي ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة

تأتي محاكمة محمد المياحي بعد أشهر من اختطافه في سبتمبر الماضي في أعقاب كتاباته التي تنتقد السياسات والممارسات القمعية لميليشيا الحوثي، وقد تعرض الصحفي خلال فترة احتجازه لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة؛ منها منعه من تلقي زيارات أسرته، فضلًا عن رفض إحالة قضيته إلى محكمة الصحافة المعنية، وفي سابقة أخرى نقل إلى سجن هبرة بعد صدور لائحة اتهام جديدة تنسب إليه تهمًا مرتبطة بالإرهاب، وهي اتهامات تهدف إلى تجريمه وتشويه صورته أمام الرأي العام، ويطالب الحقوقيون اليوم بضرورة الإفراج عن المياحي وإيقاف كل أشكال التضييق على الصحفيين والإعلاميين.

ختامًا، تجسد قضية محمد المياحي واحدة من عشرات الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين في اليمن، والتي تهدف لإسكاتهم وتدمير حرية التعبير، إذ يتطلب ذلك وقفة حازمة من المنظمات الدولية والإقليمية لمساندة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة، علاوة على متابعة تطورات قضيته حتى تحقيق العدالة الكاملة له.