رسمياً اليوم.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الأحد 17-8-2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-8-2025 استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات البنوك، بعد أن تراجع الأسبوع الماضي؛ حيث يأتي هذا التثبيت في سعر الدولار تأكيدًا على استقرار حركة الصرف خلال هذه المرحلة الحرجة. فيما يلي نرصد التفاصيل الدقيقة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك، مع تحديثات الأسعار الرسمية.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس ثباتًا، حيث بلغ سعر الشراء 48.25 جنيهًا، فيما وصل سعر البيع إلى 48.35 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في تعاملات البنك مع انطلاق الأسبوع؛ ويُعد هذا السعر مؤشرًا هامًا لعوامل الطلب والعرض في السوق الرسمي.

تحديثات سعر الدولار في بنك المصرف المتحد والأهلي

في بنك المصرف المتحد، سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نفس مستويات الاستقرار مع قيمة شراء عند 48.25 جنيهًا وبيع عند 48.35 جنيهًا، وهو ما يتماشى مع توجهات البنوك الأخرى للحفاظ على ثبات العملة؛ أما البنك الأهلي فقد قدم سعر شراء قليل الارتفاع عند 48.28 جنيهًا، وسعر بيع عند 48.38 جنيهًا، معززًا بذلك استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر والإسكندرية والتجاري الدولي

في بنوك مصر، الإسكندرية، والتجاري الدولي، سُجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.28 جنيهًا للشراء، بينما كان سعر البيع 48.38 جنيهًا، ما يشير إلى تجانس في الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة؛ وهذه الأسعار تعكس حالة السوق الرسمية دون تأثيرات سعر السوق السوداء، مما يعطي صورة واضحة عن مستويات الصرف الحالية.

• سعر الشراء في البنك الأهلي وبنك مصر والإسكندرية والبنك التجاري الدولي يتراوح حول 48.28 جنيهًا.
• سعر البيع في هذه البنوك مستقر عند 48.38 جنيهًا.
• سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك المصرف المتحد أقل بقليل، حيث يبلغ الشراء 48.25 جنيهًا والبيع 48.35 جنيهًا.

بهذا التكامل في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، تتضح ملامح استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يوفر فرصة للتخطيط المالي للمستثمرين والأفراد دون القلق من تقلبات مفاجئة. هذه الأرقام تؤكد استمرارية الانضباط في سوق الصرف الرسمي، مدعومة بالإجراءات النقدية والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الجهات المختصة.