عاجل اليوم.. سحب الجنسية الكويتية رسميًا من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح

سحبت الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، من بينهم مالك قناة الصباح، إثر قرار رسمي أصدرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، حيث شمل القرار أسماء بارزة في الإعلام والأكاديميا. جاء هذا الإجراء ضمن سلسلة تدابير قانونية تستهدف منح الجنسية أو التحقق من أهلية حاملها، وقد شمل القرار أفرادًا مرتبطين بعائلة واحدة بشكل خاص.

تفسير قرار سحب الجنسية الكويتية من مالك قناة الصباح وأفراد عائلته

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب الجنسية من 10 أشخاص، تتصدرهم شخصية الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح ومالك قناة الصباح، إضافة إلى رئاسته لمجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا. وتضمن القرار الذي نشرته صحيفة المرصد أسماء أفراد من عائلة الرشيدي الذين يحملون الجنسية الكويتية، حيث شمل السحب المهاجرين ممن اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية. هذا القرار يعكس حرص السلطات على مراجعة ملف الجنسية بشكل دقيق وضمان تماشيه مع القوانين والإجراءات المعمول بها في البلاد.

أسماء 10 مواطنين شملهم مرسوم سحب الجنسية الكويتية وتبعاته القانونية

اشتمل المرسوم على الأسماء التالية التي تم سحب الجنسية منها، وجميعهم من أفراد عائلة واحدة، وهم: عوض هديبان عواد الرشيدي، حسين عوض هديبان عواد الرشيدي، عبد الرحمن عوض هديبان عواد الرشيدي، بكر عوض هديبان عواد الرشيدي، حسن عوض هديبان عواد الرشيدي، بركات عوض هديبان عواد الرشيدي، ضحا عوض هديبان عواد الرشيدي، أمينة عوض هديبان عواد الرشيدي، حسنة عوض هديبان عواد الرشيدي، و خبره عوض هديبان عواد الرشيدي. ويشمل القرار أيضًا كل من اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التبعية مع هؤلاء الأشخاص، مما يعني سريان القرار على جميع الأشخاص المرتبطين بهم قانونيًا أو عائليًا. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من التزام الدولة بمراجعة وتحديث سجلات الجنسية حماية لمصالحها الوطنية.

آثار سحب الجنسية الكويتية على الأفراد المعنيين والإجراءات المتخذة

يترتب على سحب الجنسية الكويتية من هؤلاء الأشخاص العديد من الآثار القانونية والاجتماعية، إذ يفقدون الحقوق والمزايا التي تمنحها الجنسية في الكويت، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، وقد يتوجب عليهم تغيير وضعهم القانوني لدى الجهات المعنية. كما يعكس هذا الإجراء تطبيقًا صارمًا للقوانين المتعلقة بالجنسية، ويعزز من مراقبة الملفات الشخصية لمقدمين الجنسية وأُسرهم، خاصة في الحالات التي تبين عدم استيفاء الشروط القانونية. وتعمل السلطات على إبلاغ المعنيين بالقرار والإجراءات اللازمة لقبوله أو الطعن فيه وفق النظام القضائي المعمول به، لضمان حقوق الأفراد في إطار القانون.

• صدر المرسوم عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت بناءً على تحقيقات دقيقة
• شمل القرار الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية من عائلة الرشيدي
• يترتب على سحب الجنسية تغيير الوضع القانوني والاجتماعي للأفراد المعنيين
• تُتاح للمعنيين فرصة الطعن في القرار عبر القنوات القانونية المعتمدة