عاجل اليوم.. المحكمة الاقتصادية تحدد موعد أولى جلسات التيك توكر “أم سجدة”

تستعد المحكمة الاقتصادية لتحديد موعد أولى جلسات محاكمة التيك توكر الشهيرة “أم سجدة” خلال الأيام القادمة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة ومخالفة للذوق العام. هذا القرار يأتي بعد إحالة النيابة المختصة للمتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بناءً على هذه التهم.

تفاصيل دعوى التيك توكر “أم سجدة” بتهمة نشر فيديوهات خادشة للذوق العام

أمرت النيابة المختصة بحبس التيك توكر “أم سجدة” لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، بسبب نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي بشكل مسيء. كما أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتأييد التحفظ على أموال المتهمة بتهمة غسل الأموال، في حين أمرت النيابة بالتحفظ على هواتف المحمول التي تم ضبطها أثناء القبض عليها، إلى جانب التحفظ على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها، ومطالبة مباحث النيابة بسرعة استكمال التحريات حول القضية.

جهود ضبط صانعات محتوى خادشة للحياء واستغلالها منصات التواصل الاجتماعي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صانعتين محتوى أخريين بعد ورود عدة بلاغات ضدهن تتعلق بنشر فيديوهات تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة بالإضافة إلى سوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. المتهمتان، وهما ربة منزل ومقيمة بالقاهرة وأخرى بالقليوبية، اعترفن خلال التحقيقات بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون على كافة من يخالف قواعد النشر عبر المنصات الإلكترونية ويخل بالذوق العام.

الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة بشأن التيك توكر “أم سجدة” وتأثير القضية

بدأت نيابة المقطم إجراءات التحقيق في القضية باتخاذ عدد من القرارات المهمة بالحجز على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمة ومراجعة محتوى الفيديوهات التي تم ضبطها، مع تكثيف التحريات السرية للوقوف على حقيقة التهم المنسوبة. تركز التحقيقات على تفاصيل انتهاك قواعد النشر التي تحمي الذوق العام من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تتبع أبعاد غسيل الأموال التي تطال تحركات التيك توكر، ما يعكس جدية السلطات في مكافحة أي استغلال سلبي للتقنية الرقمية.

ينطلق التحقيق في محاكمة التيك توكر “أم سجدة” وسط متابعة أمنية وقانونية مكثفة، في خطوة تؤكد حرص القضاء على تأمين المشهد الرقمي وتنظيمه بما يحفظ القيم الأخلاقية وينظم التعامل مع المحتوى الإلكتروني المجحف في الذوق العام. هذا المسار يعكس تغييرات واضحة في صناعة المحتوى على وسائل التواصل، حيث لم تعد الانتهاكات تمر دون مساءلة، بل تُستهدف الجهات القانونية لوضع حد لأي تجاوزات قد تؤثر على المجتمع.